الإمارات تدين قرار البرلمان التركي الذي أجاز إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان الجمعة، قرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدة أنه انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية.
وقالت الخارجية الإماراتية إن هذه الخطوة تنتهك قرارات مجلس الأمن حول ليبيا خاصة القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مشددة على أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.
وحذرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، قائلة إن هذا يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة رفضها أي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.
ونوه بيان الخارجية الإماراتية بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها التنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا، ما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق المليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، مشيرا إلى مخالفة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015.
وعن مذكرتي التفاهم بين أردوغان والسراج، قال البيان إنهما تنتهكان المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
ودعت الخارجية الإماراتية، في بيانها، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.
والخميس، صادق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.
وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.
