الإمارات تحرز تقدما في عدة مجالات وتصبح ضمن الـ 10 الأوائل عالمياً
أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما بمعدّل 4 نقاط فيما يخص تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة والذي صدر يوم أمس، وتمكنت أيضا من إحراز تقدم ضمن الـ 10 الأوائل في عدد من مؤشرات التقرير.
هذا التقرير يعتمد بالأساس على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) 2020، والذي يقيس أداء 115 اقتصاداً بشأن أدائهم الحالي فيما يتعلق بأنظمة الطاقة لديهم، وذلك عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة، حسب ما أفادت به صحيفة البيان.
إن الأداء الإماراتي عرف تقدماً بمعدّل 7 نقاط في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو لتصل بذلك إلى المرتبة الـ 38 عالمياً، وأيضا تقدماً في مؤشر رأس المال والاستثمار بمعدّل 8 نقاط، أما بخصوص مؤشر البنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة فقد شهد هو الآخر تقدماً بمعدّل 7 نقاط والذي حلّت فيه الإمارات رابعة عالمياً.
بينما عرف مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين تقدماً بمعدّل 3 نقاط، فيما شهد مؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها تقدماً هائلاً بمعدّل 24 نقطة لتصل فيه الإمارات إلى المركز السابع عالمياً، وشهدت أيضا الإمارات تحسينات متعددة على مختلف الأصعدة والتي تتعلق بنظُم الطاقة على مدى الأعوام الستة الماضية، مما يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة.
أما على المستوى العربي، فقد حلّ المغرب في المركز الأوّل متبوعا بالإمارات وعُمان، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثامنة عربيا وفي المرتبة الـ86 عالمياً. وبالرغم من ذلك إلا أن ترتيب المملكة عرف تحسناً عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 98، حيث يعتمد ذلك بشكل أساسي على التحسينات في زيادة مستويات رأس المال والاستثمار في تحويل الطاقة، والبيئة السياسية المستقرة في المملكة، كما ويعتمد على بدء المملكة في وضع خطط للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وابتكار الأولويات والثورة الصناعية الرابعة.
وبخصوص مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) ، فإن السويد في المقدمة للسنة الثالثة على التوالي، تليها سويسرا وبعد ذلك فنلندا، فيما كانت كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة الدولتان الوحيدتان في مجموعة العشرين، واللتان ظهرتا في المراكز العشرة الأولى. ورغم كل ذلك فتجمعهما سمات مشتركة، مثل خفض دعم الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات (وبالتالي تحسين الأنظمة الأمنية الناشئة)، وتحقيق مكاسب في كثافة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الالتزامات السياسية لمتابعة التحول الطموح في مجال الطاقة وأهداف تغير المناخ.
لقد عرفت بقية دول مجموعة العشرين أداءً متبايناً، حيث بذلت مراكز الطلب الناشئة مثل الهند والصين جهوداً كبيرة من أجل تحسين البيئة المواتية، والتي تشير إلى الالتزامات السياسية ومشاركة المستهلكين والاستثمار والابتكار والبنية التحتية، فضلا عن أمور أخرى.
