الإمارات تجري تعديلات قانونية تعزز حماية المرأة
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلاً لأي قضية قتل أخرى.
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات القانونية شملت عدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية.
وصرحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام): إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
من بين هذه التعديلات “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يُسمى بجرائم الشرف، بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
وكانت المادة الملغاة (334) تنصّ على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّساً “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معاً.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإنّ عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 عاماً.
أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية، فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علماً أنّه نادراً ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات، التي يشكّل الأجانب نحو 90 % من سكّانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين.
وتُعتبر هذه القضية من أبرز المسائل الشائكة في العالم العربي، خصوصاً في المجتمعات المحافظة التي تعتمد قوانين غالباً ما تحمي الجناة في هذا النوع من الجرائم.
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء المواد المتعلقة بـ”جرائم الشرف” من القوانين ومعاملة هذه الجريمة كأي جريمة قتل أخرى.
وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرّة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معاً، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.
كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية، ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علماً أنّ قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.
وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش، وحددت الإعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
وجاء في هذه التعديلات أيضاً أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة، الساعية لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الضخمة، طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.
تأتي هذا التعديلات في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كإحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
