الإمارات تترشح لرئاسة اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية “الإنتربول”
في سياق جهودها لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تهدد الأمن والسلامة العامة بالعالم، تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى رئاسة اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وتعتبر الإمارات من أكبر الداعمين لجهود الإنتربول منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1997، سواء في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، أو برامج التدريب لأجهزة الشرطة بالدول الأعضاء.
واستضافت دبي في نوفمبر 2018 فعاليات الدورة الـ87 للجمعية العامة للإنتربول، في نسخة لاقت إشادة واسعة، وفاز خلالها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية الإماراتية، بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، نجاح باركه في حينه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، معتبرا في تدوينة عبر تويتر أنه ثمرة ما زرعه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي هو مرشح أبوظبي لرئاسة المنظمة الدولية التي من المنتظر أن تعقد جمعيتها العامة اجتماعا، في ديسمبر كانون أول المقبل، بالإمارات، لانتخاب رئيسها الجديد للفترة 2021-2024.
ينتخب رئيس الإنتربول بأغلبية الثلثين من أعضاء المنظمة لأربع سنوات، فيما ينتخب نوابه الثلاثة لثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ويجري ترشيح المؤهلين لرئاسة المنظمة وفق قانونها الأساسي، عبر اقتراح أي دولة من الأعضاء مرشحها لمناصب اللجنة التنفيذية، على أن يجري انتخاب الرئيس ونوابه من بين مندوبي اللجنة التسعة، وهو المنصب الذي يشغله حاليا الريسي.
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعروفة اختصارا باسم الإنتربول، هي منظمة دولية حكومية تتألف من 194 دولة أعضاء وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها.
تشكل المنظمة نقطة ربط بين البلدان على مستوى تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، وتقديم المساعدة الميدانية للقبض عليهم، فيما تضطلع أمانتها العامة بإدارة الأنشطة اليومية سواء الشرطية أو الإدارية.
وتعتبر «الجمعية العامة» أعلى هيئات المنظمة، وتتكون من مندوبي أعضائها الذين يترأس كل وفد منهم شخص واحد يعين من قبل مرجع حكومي مختص بالبلد المعني.
