الإسلاميون والعسكر.. تفاهمات خفية لإعادة الحكم القديم في السودان
قال قياديون بالحركة الإسلامية التي أطاحت بها انتفاضة شعبية في السودان عام 2019 إن الحركة قد تدعم بقاء الجيش طويلا في الحكم في وقت تتطلع فيه إلى عودة سياسية بعد مشاركتها بمقاتلين في الحرب التي تشهدها البلاد.
وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلامية منذ سنوات، قال أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني -الحزب الحاكم السابق- وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية لرويترز إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة.
وأدت الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى موجات من القتل على أساس عرقي وانتشار المجاعة والنزوح الجماعي واستقطبت قوى أجنبية وتسببت في ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
وعلى الرغم من إمساك قوات الدعم السريع بزمام الأمور في معقلها الغربي بدارفور ومناطق من الجنوب وعدم وجود مؤشرات على توقف القتال، فقد حقق الجيش تقدما كبيرا على جبهات عدة في الأشهر الماضية، وهي مكاسب يقول المشاركون من الإسلاميين إنهم ساهموا في تحقيقها.
الدعم السريع يؤكد أن الإسلاميين أشعلوا هذه الحرب سعيا للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها ويسيطرون على قرار الجيش
وكان بعض قادة الجيش والموالون للنظام السابق يقللون من أهمية الحديث عن العلاقات بينهما، خوفا من التأثر بالسخط الشعبي إزاء الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني. لكن سبعة من أفراد الحركة وستة مصادر عسكرية وحكومية قالوا إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح للحركة الإسلامية التفكير في العودة للقيام بدور وطني.
وتعود جذور حزب المؤتمر الوطني إلى الحركة الإسلامية السودانية التي كانت مهيمنة في أوائل عهد البشير خلال تسعينيات القرن العشرين عندما استضاف السودان أسامة بن لادن، لكنها تخلت منذ فترة طويلة عن الفكر المتشدد وصارت تركز على الاستئثار بالسلطة وتنفي أي صلات تنظيمية لها بمجموعات إسلامية خارج السودان.
وقد يعزز صعود الحركة من جديد الردة عن الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في السودان في أواخر 2018، كما سيعقّد علاقاته مع الأطراف الإقليمية المتشككة في أي نفوذ إسلامي وسيزيد الشقاق مع دولة الإمارات .
ويدعم هذا التصور اتهامات بتعيين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو/أيار الماضي.
وقال ممثل لقيادة الجيش السوداني “قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل”.
وفي ساعة متأخرة من الليل من مكان يختفي فيه عن الأنظار مع انقطاع خدمات الكهرباء في شمال السودان، قال هارون إن حزب المؤتمر الوطني يقترح هيكل حكم يمنح الجيش السيطرة علي الأمور السيادية “بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي” على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة.
وأضاف هارون، حليف البشير الذي خرج من السجن في بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت معه في أواخر أبريل/نيسان “اتخذنا قرارا استراتيجيا ألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب… لن نكون في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب”.
وأضاف “النموذج الغربي لن يكون مناسبا للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلد”.
وأشار ضابط كبير في الجيش إلى أن أي فترة انتقالية يديرها الجيش حصرا قبل الانتخابات “لن تكون قصيرة”. فيما اقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على “من يقدمه الجيش للحكم”.
وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم التورط في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي تهم ينفي صحتها ويؤكد أنها محكمة سياسية وليست قانونية .
وبدأت عودة الفصائل الإسلامية قبل اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، وهي فترة أخذت تنحرف فيها عملية الانتقال نحو الحكم المدني عن مسارها المأمول.
ورسخت هذه الفصائل وجودها داخل أجهزة الحكم وفي الجيش خلال فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود. واستمد قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أصبح رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالبشير عام 2019، دعما منها عندما قاد انقلابا في أكتوبر/تشرين الأول 2021 مع قوات الدعم السريع على الحكومة الانتقالية.
وشاركت قوات الدعم السريع في الانقلاب، لكن كانت تساورها شكوك تجاه الإسلاميين. ومع تحرك قوات الدعم السريع والجيش لحماية مصالحهما قبل مرحلة انتقال أخرى مقررة، تحول التوتر بين الجيش والدعم السريع إلى حرب.
وسرعان ما سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق العاصمة الخرطوم، وحققت تقدما على جبهات أخرى قبل أن يبدأ الجيش في استعادة السيطرة على الأراضي وتوسيع قبضته في شرق السودان ووسطه.
وتظهر وثيقة لحزب المؤتمر الوطني دورا رئيسيا للشبكات الإسلامية منذ بداية القتال. وفي الوثيقة، يبلغ عناصر من الإسلاميين قيادتهم بالمهام التي قاموا بها وتحدثوا عن دورهم في المساهمة المباشرة في المجهود العسكري للجيش بما يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف مقاتل خلال العام الأول من الصراع.
وتحدثوا أيضا عن تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة الجيش للتعبئة العامة، والذين انضم أكثر من 70 ألفا منهم إلى العمليات. وقالت ثلاثة مصادر عسكرية من الجيش وفصائل متحالفة معه إن هذه الخطوة عززت صفوف القوات البرية المتناقصة.
وقدّرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بحزب المؤتمر الوطني بنحو خمسة آلاف، يخدمون بالأساس في وحدات “قوات العمل الخاص” التي حققت جانبا من أكبر مكاسب الجيش لا سيما في الخرطوم.
وأفاد مقاتلون إسلاميون ومصادر عسكرية بأن مقاتلين آخرين دربهم إسلاميون يخدمون في لواء نخبة أعيد تشكيله ويتبع جهاز المخابرات العامة.
وأوضحت مصادر في الجيش وهارون أن الفصائل الإسلامية ليس لديها أي سلطة على الجيش. وشكك هارون في صحة الوثيقة وفي الروايات التي تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني في القتال إلى جانب الجيش، ورفض إعطاء أرقام عن عدد المقاتلين الاسلامين الذين يساندون الجيش.
لكنه أقر بأنه “ليس سرا أننا ندعم الجيش استجابة لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة “، وقال البرهان مرارا إنه لن يسمح لحزب المؤتمر الوطني المحظور بالعودة إلى السلطة، في وقت أتاح فيه عودة موظفين مدنيين إسلاميين لمناصب رفيعة في عدد من الإدارات الحكومية.
وبينما يقلل الجيش من شأن العلاقات مع الإسلاميين، تعلو أصوات قوات الدعم السريع بالحديث عن الأمر. وقال محمد مختار مستشار قيادة قوات الدعم السريع “الإسلاميون هم من أشعلوا هذه الحرب سعيا للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها وهم يسيطرون علي قرار الجيش “.
وقال ضابطان مطلعان بالجيش إن البرهان يعمل على تحقيق توازن بين حرصه على عدم التنازل عن أي نفوذ لأي شخصيات أو جهات سياسية وبين حاجته إلى الدعم العسكري والإداري والمالي من شبكات الإسلاميين.
وتقدم الحركة الإسلامية السودانية لعناصرها منذ فترة طويلة تدريبات عسكرية، عبر وسائل منها ما كان يعرف في عهد البشير باسم (قوات الدفاع الشعبي) الاحتياطية.
وخلال الحرب، صعد نجم وحدات إسلامية شبه مستقلة أبرزها كتيبة البراء بن مالك. وقال أحد قادتها وهو المهندس أويس غانم (37 عاما) لرويترز إنه أصيب ثلاث مرات في أثناء مشاركته في معارك حاسمة لكسر الحصار عن قواعد للجيش في العاصمة في وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف أن أفراد الكتيبة يمكنهم الحصول على الأسلحة الخفيفة والمدفعية والطائرات المسيرة بموجب تعليمات الجيش ويتلقون الأوامر منه.
وقال غانم “نحن لا نقاتل من أجل عودة الإسلاميين إلى السلطة، إنما نقاتل لصد عدوان قوات الدعم السريع… وبعد مشاركة الإسلاميين في الحرب، أتوقع عودتهم عبر الانتخابات”.
ويتهم مراقبون لحقوق الإنسان الكتيبة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في الخرطوم، وهي اتهامات نفاها غانم.
ويقول قادة الجيش إن الكتيبة والمجموعات الأخرى ستُدمج في الجيش بعد الحرب، لتجنب تكرار ما حدث مع قوات الدعم السريع التي شكلتها الحكومة السودانية لمحاربة التمرد في دارفور في عهد البشير.
وتقول مصادر عسكرية إن شخصيات إسلامية بارزة استغلت خلال الحرب علاقاتها القائمة منذ فترة طويلة مع دول مثل إيران وقطر وتركيا لمساعدة الجيش في توفير الأسلحة. وقال هارون “هذه تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه”.
ومن شأن أي تعزيز للتحالف مع تلك الدول أو تزايد نفوذ الإسلاميين داخل السودان أن يقود لتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة ودول إقليمية تصنف الاخوان جماعة إرهابية.
