قامت أفريقيا بإطلاق خطة التنمية لمنطقة التبادل الحرة القارية، هدفها خلق سوق مشتركة، في الوقت الذي تتراجع فيه التحديات الأمنية في المنطقة والتي من شأنها أن تعرقل الحلم الأفريقي المنتظر.
وقد اختتمت القمة الأفريقية الاستثنائية يوم الأحد، وكان يفترض مناقشة انطلاقة منطقة التبادل الحر بين البلدان الأفريقية بشكل حصري، غير أن ظاهرة الإهاب التي تعاني منها القارة وبالخصوص منطقة الساحل والصحراء قد فرضت نفسها على أجندة 50 من قادة ورساء الدول الأفريقية الذين جمتعهم هذه القمة.
وفي كلمته، تحدث رئيس النيجر ، الدولة المستضيفة للقمة، محمد ايسوفو عن ملف الإرهاب وقد طالب بتشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي على غرار التحالف الذي تصدى لتنظيم داعش في العراق وسوريا.
وذكر محمد ايسوفو خلال مؤتمر صحفي عقده عشية القمة أمننا هو أمن العالم. إذا تمكن الإرهاب غدا من هزيمة دولنا في الساحل، فسينتقل إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وكانت النيجر قد شهدت قبل بدأ القمة الأفريقية بأيام هجوما داميا تبناه تنظيم داعش الإرهابي، على قاعدة عسكرية تابعة للجيش في غرب البلاد على الحدود مع مالي أدى إلى مقتل 16 جنديا.
كما أن القارة السمراء بشدة تعاني من الإرهاب، إذ أصبحت منطقة دول الساحل مسرحا تنطلق منه الهجمات الارهابية والتي أصبحت تنفذ بشكل متواتر من الجماعات المتطرفة.
وقد شكلت دول مجموعة الساحل الخمسة، بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، قوة عسكرية مشتركة تتكون من 5 آلاف جندي، غير أنها لم تنجح في أداء مهامها إثر مشاكل في التمويل والتجهيز.
القضاء على الإرهاب في الساحل
يرى الخبراء في الجماعات الإرهابية، بأن إمكانية القضاء على الإرهاب في منطقة الساحل، يعد أمر صعب وذاك نظرا للطبيعة الجغرافية للمنطقة، حيث أن الجماعات المتطرفة تظهر وتختفي بين سكان المنطقة.
أما الخبير في القضايا الأمنية في منطقة الساحل جمال عمر، فيرى بأن أفضل السبل لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل وبحيرات تشاد يجب أن تكون حسب مقاربات عدة إلى جانب المقاربة الأمنية المتبعة حاليا من طرف دول المنطقة.
وفي حديث إلى موقع سكاي نيوز عربية، أضاف عمر بأن القضاء على مصادر الإرهاب في تلك المناطق يتطلب العمل على أحداث نهضة تنموية محلية وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق أبسط قدر من العدالة والمحاسبة إضافة إلى ضرورة معالجة المظالم المحلية الناجمة عن الصراعات الإثنية.
ويعتقد عمر بأنه يجب أن تبدأ دول منطقة الساحل في تنفيذ الخطط التنموية وذلك بالتوازي مع إجراءات مكافحة الإرهاب وتعزيز سلطة القانون في تلك المناطق لأنه بات من المعروف أنه يكاد يكون من المستحيل القضاء على بؤر الإرهاب في منطقة تغيب فيها سلطة الدولة أو تضعف فيها إلى حد بعيد كما هو الحال في منطقة الساحل.
إن الطبيعة الجغرافية تدعم الجماعات الإرهابية، إلى جانب أنها تعتمد على علاقات محلية قد نسجتها على مدى عقود، وتتشارك أيضا مع السكان المحليين في المصلحة وتشارك السخط على الحكومات المحلية.
