سياسة

الإخوان يضيقون على أهالي تعز خلال رمضان


شهدت الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك في المناطق المحررة بمحافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حزب (الإصلاح) “ذراع الإخوان المسلمين باليمن”، العديد من المظاهر السلبية التي تمارسها جهات تابعة للحزب بحق أبناء المدينة من الباعة والسائقين.

وتحدث عدد من سائقي مركبات خطوط النقل الداخلي في تعز لموقع (المنتصف نت) عن قيام سماسرة يتبعون للإخوان، كبعض مرتبات إدارة مرور تعز، يقومون بفرض مبالغ مالية عليهم منذ أول يوم للشهر الكريم بحجة تنظيم السير الداخلي.

وأوضحوا أنّ أولئك السماسرة، وعلى مدى الأيام الـ (5) الماضية من الشهر الكريم، بالغوا في فرض مبالغ مالية عليهم، من خلال المتاجرة بخطوط النقل الداخلية وبيعها بأسعار تصل إلى (15) ألف ريال، في حين أنّ تقييد أيّ مركبة في أيّ خط من الخطوط الداخلية لا تزيد رسومه عن (2000) ريال.

وفي شوارع المدينة التجارية فرضت الجهات المختصة “البلدية” مبالغ مالية على الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، شبيهة بالتي تفرضها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها، تراوحت في تعز بين (50) ألف ريال على كل عربية أو أصحاب بسطة، بعوائد مالية شهرية تصل إلى ملايين الريالات تذهب إلى قيادات ومسؤولين في حزب (الإصلاح) معينين بدون أيّ مسوّغ قانوني.

وتحدث أصحاب بسطات وعربيات بيع في شوارع المدينة بأنّ مدير عام مكتب صندوق النظافة والتحسين المدعو صادق الطويل الذي عينته جماعة الإخوان في منصبه، رغم أنّه يجهل القراءة والكتابة، ولا يحمل أيّ مؤهل علمي، يقوم بفرض إتاوات عليهم بتلك المبالغ، إلى جانب أخذ كميات من البضائع والملابس التي يبيعونها له ولعناصره، ممّا يكبدهم خسائر تفوق ما سيربحونه خلال الشهر الكريم.

وأوضحوا أنّ حملات من البلدية والمرور قامت بمصادرة المظلات التي تقيهم من الشمس، وتبلغ قيمة المظلة الواحدة (80) ألف ريال، وعند الذهاب لاستعادتها من حوش البلدية أو المرور، يفرضون على البائع (20) ألف ريال مقابل إعادتها، مؤكدين قيام (500) بائع بدفع مبلغ (20) ألف ريال لاستعادة مظلاتهم منذ بداية رمضان.

وشهدت شوارع 26 سبتمبر والتحرير اعتداءات على أصحاب البسطات الذين لم يدفعوا إتاوات مالية، شارك فيها عناصر أمنية من قسم شرطة باب الكبير والجمهوري، الذين طالبوا بنصيبهم من تلك الجبايات بمقدار (1000) ريال عن كل بسطة أو عربية.


تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى