متابعات إخبارية

الإخوان وفلسطين.. صناعة الوهم لتمويل التنظيم


في تطور يسلط الضوء على استغلال جماعة الإخوان المسلمين للقضايا الكبرى كأداة للتأثير المالي والإعلامي. كشف الباحث ماهر فرغلي أن الجماعة تتبنّى السردية الفلسطينية ليس من منطلق دعم القضية أو تحريرها، بل كوسيلة فعالة لجمع التبرعات واستقطاب الأنصار. بما يخدم أهدافها الدعائية والسياسية.

وبحسب ما ورد في موقع “نيوز رووم”، فإن الجماعة منذ تأسيسها. لم تتردّد في توظيف القضية الفلسطينية لصالحها، مستعدة لترويج أكاذيب تتطابق مع الرواية الإسرائيلية حول حصار غزة وانتقاد مصر. عبر منصات إلكترونية مدعومة من أوروبا. بهدف التشويش على الدور المصري وتعظيم الطبقة التعبيرية لجماعة الإخوان.

وأكد فرغلي، خلال مداخلته على قناة “إكسترا نيوز”، أن جماعة الإخوان تصوّر نفسها كممثل فعلي للمسلمين، وتوظف السردية الفلسطينية في بث رسائل تصعيدية ضد الدولة المصرية. متهمة إياها بتعطيل المساعدات أو تهجير الفلسطينيين، في خطوة منهجية تهدف إلى تضليل الرأي العام واستقطاب الدعم المالي والسياسي.

ويُضيف فرغلي أن التنظيم بدأ يعتمد على “حروب الجيل الرابع والخامس” الإعلامية، مثل تركيب الفيديوهات، وتقطيع المقاطع من سياقها. واستخدام تقنية التزييف الرقمي ضمن منصات مثل “تليجرام”، لإيهام المتابعين بوجود انتهاكات غير حقيقية، أو تسليط ضوء سلبي على مصر من خلال أخبار مفبركة يُعاد تدويرها عبر شبكة قنوات وصفحات إلكترونية مرتبطة بالتنظيم.

وأشار الباحث إلى أن هذه الاستراتيجيات ساهمت في فضح التنظيم أمام جمهور واسع من الرأي العام الذي بدأ يميّز بين دعم القضية الفلسطينية كموقف. مما يعتبر الاستخدام الآلي للإسلام السياسي كأداة لتغطية مشاريع التنظيم .وإعادة إنتاج خطاب مؤدلج يهدف للأسف في كثير من الأحيان إلى تجنيد الموالين وليس الدفاع عن حقوق الأحدين.

يُذكر أن استغلال جماعة الإخوان للقضية الفلسطينية ليس جديداً. بل يعود إلى بدايات التنظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، حين رُفعت شعارات “القدس في خطر”. و”فلسطين أمانة” لتغذية الحشد الشعبي وتمرير مشروع الجماعة العقائدي. ومنذ ذلك الحين، وظّف التنظيم هذه القضية في خطاباته الدعوية والسياسية، دون أن يقدّم لها دعماً عملياً حقيقياً. بل كثيراً ما استخدمها غطاءً لاستقطاب الدعم المالي وبناء الشرعية داخل المجتمعات العربية والغربية.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى