الإخوان في تعز يديرون شبكة سجون سرية للتعذيب والإخفاء القسري
تكشف مصادر حقوقية وتقارير ميدانية عن منظومة مروعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب داخل سجون ومعسكرات سرّية يديرها تنظيم الإخوان في محافظة تعز اليمنية، وسط غياب تام للمساءلة القانونية أو الرقابية.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة (الأيام)، فإنّ هذه المعتقلات قد تحولت إلى مراكز لاحتجاز المدنيين والعسكريين لفترات طويلة دون أيّ مسوغ قانوني، وتمارس إدارات هذه السجون، بحسب المصادر، التعذيب الممنهج والأعمال القسرية ضد المحتجزين، ويُحرم السجناء من الغذاء الكافي والرعاية الصحية اللازمة، ويُمنعون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم، هذا إلى جانب الإخفاء القسري، وتشير التقارير إلى وجود عشرات المخفيين قسراً، بينهم أطفال، تمّ اختطافهم بناءً على تهم كيدية صادرة عن قيادات عسكرية نافذة في محور تعز.
ويترقب أهالي المختطفين كشف مصير أبنائهم بعد توثيق حالات وفاة لبعض المحتجزين تحت التعذيب، دون حتى تسليم جثامينهم لذويهم.
ويُعدّ “سجن اللواء الرابع مشاة جبلي”، الذي يقوده القيادي الإخواني أبو بكر الجبولي، أبرز هذه السجون الخارجة عن سلطة القضاء. ويحتجز هذا السجن، وفقاً للتقارير، (16) مدنياً على الأقلّ، بينهم قُصّر، منذ أعوام، دون أيّ تهم قانونية وفي ظروف إنسانية قاسية.
وتؤكد مصادر قضائية أنّ القيادي الجبولي يمارس تحدياً مباشراً للسلطات القضائية، حيث “رفض أوامر النيابة العسكرية” بنقل عدد من السجناء إلى سجون رسمية في عدن وتعز، وتجاهل التوجيهات الرسمية، ممّا يعكس تجاوزاً صارخاً للقانون.
ولا يقتصر الأمر على سجن واحد، إذ يُدير اللواء الرابع ومحور طور الباحة الموالي للإخوان، بحسب المصادر، شبكة تضم نحو “ستة معتقلات سرّية”. وتشمل هذه الشبكة مواقع احتجاز مؤقتة في مناطق نائية، مثل بلدة “الكنب” (على حدود المقاطرة وطور الباحة)، لتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى “شبكة من السجون السرّية لاحتجاز المعارضين والنشطاء”.
ورغم بدء تحرك محدود من “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان” لزيارة بعض مراكز الاحتجاز، يؤكد مراقبون أنّ هذه الزيارات “اقتصرت على السجون الرسمية”.
وحذّر المراقبون من أنّ هذه اللجنة لم تصل إلى “المعتقلات السرّية داخل المعسكرات الإخوانية”، التي ما تزال تشهد انتهاكات متواصلة.
وطالب سياسيون وناشطون النائب العام بضرورة التدخل العاجل لإغلاق هذه السجون الخاصة، التي تمثل “خرقاً فاضحاً للقانون وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”، ومحاسبة المتورطين فيها مهما كانت مواقعهم.
