طالب مجددا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بنزع سلاح حزب الله اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا.
وقد حذر في تقرير نصف سنوي تم نشره يوم الجمعة، من خطورة وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة، ووجود مليشيات مسلحة، ما يهدد من أمن واستقرار لبنان، وأوضح أن استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا.
كما طالب أمين عام الأمم المتحدة، الحكومة اللبنانية الجديدة بإعداد استراتيجية دفاعية وطنية، وشدد على ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وقال بأنها قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي.
وأكد جوتيريس حول استمرار تدخل حزب الله في النزاع بسوريا، أنه يمكن أن يؤدي إلى إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة.
كما تابع أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559 الصادر عام 2004.
طالب جوتيريس الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط، وفي ذلك إشارة إلى إيران.
ويندرج حزب الله اللبناني على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية وهو التنظيم الوحيد الذي لم يسلم سلاحه مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990.
وقد وضع الاتحاد الأوروبي في عام 2013، الجناح العسكري للمليشيا على لائحته للمنظمات الإرهابية.
كما يأتي التقرير الأممي في ظل تصاعد وتيرة العقوبات الغربية على مليشيا حزب الله اللبنانية، بينما قد أعلنت الحكومة البريطانية، مؤخرا، اعتزامها فرض حظر كلي على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما قالت وزارة الداخلية إنها قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا.
الخطوة البريطانية سبقها تشديد الولايات المتحدة ضغوطها على المليشيا، حيث أدرجت واشنطن في نوفمبر الثاني الماضي جواد نصر الله، نجل حسن نصر الله، على قائمتها السوداء للإرهابيين العالميين.
