الأمن يلقي القبض على قيادي إخواني تونسي
أعادت السلطات التونسية اعتقال القيادي الإخواني التونسي راشد الخياري بعد ساعات من الإفراج عنه من سجن الرابطة، بعد انقضاء مدة عقوبته.
وقال محامي الدفاع عن النائب التونسي السابق راشد الخياري: إنّ موكله تعرض للاعتقال على يد قوة أمنية بعد الإفراج عنه مباشرة، وإنّه فور مغادرته السجن بعد انقضاء كامل الحكم الصادر بحقه، مدة عامين، قامت قوة أمنية بنقله إلى مقرها، للتحقيق معه في ملف قديم.
-
تونس.. أين وصلت عمليات التدقيق بالتعيينات الإخوانية؟
-
أساليب إخوانية.. الإفلاس الشعبي يدفع سياسيين تونسيين إلى تزوير التزكيات
وأضاف المحامي أنّه عقب احتجاز الخياري عدة ساعات، أطلقت الجهات الأمنية سراح موكله، وخرج برفقة محاميه إلى منزله.
والخياري هارب منذ 25 تموز (يوليو) 2021 “تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان“، إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة عليه بعد اتهامه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمالة وبالتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على (5) ملايين دولار من المخابرات الأمريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية، دون أدلة أو وثائق.
وقد أوقف في آب (أغسطس) 2022 بتهمة التآمر على أمن الدولة بتونس، وجرى الإفراج عنه صباح أول من أمس.
ونصّ الاتهام الذي وجّهه قاضي التحقيق إلى راشد الخياري على: “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري، والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ من كرامتهم”.
كما اتهمته النيابة العسكرية بتعمد المشاركة في عمل يهدف إلى “تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.