خلا مشروع القرار الذي أصدرته اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة المختصة في مسائل إنهاء الاستعمار، من أي إشارة إلى ما يسمى بـ”مقترح تقرير المصير” الذي تروج له جبهة بوليساريو وداعميها ومن أبرزهم الجزائر، مشيرا إلى أهمية العملية السياسية في إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في أوضح دليل على سقوط المشروع الانفصالي، فيما يتزامن هذا التطور مع إجماع  27 دولة أوروبية على أن هذا الملف اختصاص حصري للمنظمة الأممية، مجددة تأكيدها على دعم قراراتها لإيجاد حل سياسي عادل وواقعي وعملي، بينما تؤيد أغلبيتها وجاهة المقترح المغربي لإنهاء الأزمة.

واعتبر نوفر البعمري الباحث المتخصص في شؤون الصحراء في تصريح لموقع “مدار 21” المغربي أن اللجنة الأممية “طوت بشكل كل” المشروع الانفصالي، مشيرا إلى أنها تعتبر أن الحل الوحيد لديها هو مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، استنادا إلى أنها أوضحت أن “جميع الخيارات السياسية متاحة”، لا سيما وأنها أشارت إلى العام 2007.

وعرض المغرب في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها مبادرته لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ضمن مساعيه للتوصل إلى حل سياسي نهائي ورحبت العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية بعد أعوام قليلة بالمقترح واعتبرته الحل الوحيد القابل للتطبيق على أرض الواقع.

• سويسرا تدعم الحل السياسي لملف الصحراء المغربية

• بوريطة: جنوب إفريقيا كانت وستظل فاعلا هامشيا في قضية الصحراء المغربية

وأوضح البعمري أن النصّ الذي أصدرته اللجنة الأممية لم يتضمن أي إشارة إلى أن الصحراء المغربية تخضع للاستعمار أو تحت سلطة قوة محتلة كما تروج له الجزائر.

ولعبت الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو الانفصالية، دورا بارزا في إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ورفضت كافة الدعوات للعودة إلى المحادثات بشأن القضية.

ولفت الباحث إلى أن “المشروع أكد على معايير الحل السياسي وأحال بشكل واضح على القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007 إلى الآن”.

• جهود أميركية لتسريع حل النزاع المستعصي في الصحراء المغربية

• الكركرات قاطرة تنموية بين الصحراء المغربية والعمق الافريقي

ورأى أن اللجنة أشارت ضمنيا إلى استقالة بيتر فان والسوم المبعوث الأممي آنذاك للمنطقة، الذي انسحب من المهمة بسبب ما وصفه بـ”استحالة” تطبيق “استفتاء تقرير المصير”.

وأشار في مقال رأي  نشره على صفحته في فيسبوك إلى أن “اللجنة أعادت التذكير بطبيعة النزاع الإقليمية”، مضيفا أن “المشروع أشار إلى طرفي النزاع الأساسيين، وهما الجزائر والمغرب”.

وقال إن اللجنة الأممية ذكرت مجددا بمباحثات “جنيف 1” و”جنيف 2″، واعتبرتها الأساس السياسي الذي يجب أن تنطلق منه العملية السياسية مجددًا.

• لتعزيز التنمية بالصحراء المغربية.. العاهل المغربي يعلن عن خارطة طريق

• المغرب يتصدى لادعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية في الأمم المتحدة

وتابع أن “المباحثات التي حددت أطراف النزاع ومعايير الحل السياسي أوقفتها الجزائر حتى لا يحدث أي تقدم سياسي ينتهي بإرغامها على قبول مبادرة الحكم الذاتي”.

وفي سياق متصل جددت مجموعة من الدول الغربية والعربية والإفريقية في اجتماع أممي بنيويورك الأسبوع الماضي دعمها للمبادرة المغربية مؤكدة أنها “الأساسي الموضوعي لحل واقعي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومن بينها الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والسنغال وكوت ديفوار وجزر القمر والغابون وغينيا بيساو.

وتعززت الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه بافتتاح العشرات من القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، فيما ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة تدشين مقار دبلوماسية جديدة في ظل اتساع قائمة الدول التي تدعم وتؤيد المبادرة المغربية لإنهاء النزاع المفتعل.

وشدد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الأسبوع الماضي على أن “مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب، تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم”.

وأكد على أن قضية الصحراء المغرب حق لا يعلى عليه، داعيا إلى “التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف المملكة والتعريف بعدالة القضية والتصدي لمناورات الخصوم”.

• السنغال ستفتتح قنصلية بالصحراء المغربية الإثنين

• موقف الخليج من مغربية الصحراء: ثبات في الدعم والتأييد

وأكدت 27 دولة أوروبية الأربعاء أن قضية الصحراء المغربية “اختصاص حصري للأمم المتحدة”، مجددة دعم قراراتها لإيجاد حل سياسي عادل وواقعي وعملي ومستدام ومقبول من الطرفين.

وفي شأن آخر أشارت وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية إلى أن “النسخة الأخيرة من مسودة مخرجات قمة الاتحاد الأوروبي أكدت على القيمة العالية التي يضعها الاتحاد الأوروبي لشراكته الإستراتيجية مع المغرب”.

وشددت الدول الأوروبية على “الحاجة للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة”، في أوضح دليل على رفضها لقرار محكمة العدل التابعة للتكتل بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة المبرمة مع المغرب.