رفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بشكل تام واستنكرت بشدة ما جاء في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي، من اتهامات باطلة لقيادة المملكة العربية السعودية ونظامها العدلي.
وقد أشارت في بيان صادر عنها إن المقررة الخاصة تستند في اتهاماتها إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة، اعتمدت تصعيد القضية للخروج بها عن مسارها العدلي، لأسباب سياسية وأيديولوجية معروفة للنيل من المملكة قيادة وشعباً، وللنيل من وحدتها واستقرارها ورخائها.
كما أكد البيان بأن التقرير هو بمثابة تدخل سافر من أجل التأثير في النظام العدلي بالمملكة، كما يعد اعتداء على استقلال قضائها الذي كفله نظامها الأساسي للحكم.
مضيفا إنه لا أدلة على أن التقرير يفتقد المصداقية، من أن مقررته في اليوم الثالث من الحادثة وقبل أن يُجرى أي تحقيق نشرت تغريدات تتهم فيها المملكة بالمسؤولية عن عملية القتل، وهذا يدل على النية المبيتة التي لن تتوخى في إجراءاتها الدقة والموضوعية وتحري الحق والعدالة.
وتم ختام بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بالتشديد على أن شعب المملكة وقيادته كما يقف صفاً واحداً في تجريم قتل المواطن جمال خاشقجي مع محاسبة المسؤولين عن ذلك، فإنه يقف صفاً واحداً كذلك ويواجه كل من يحاول المساس بدستور المملكة واستقلال قضائها ونظامها العدلي، وضد كل من يحاول المساس بقيادته الذين هم رمز الوحدة واللحمة والأمن والاستقرار لهذا البلد الآمن، الحاضن لقبلة المسلمين ومقدساتهم.
ومن جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سابقاً بأن المملكة العربية السعودية قد سارعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي جريمة قتل جمال خاشقجي إلى العدالة، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
و خلال تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية، استنكر أيضا الجبير تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان حيث قال لقد حفل تقرير السيدة كالامار -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة.
وأضاف بأن المملكة العربية السعودية تؤكد أنها تلتزم وتحترم المواثيق والقوانين الدولية، وترفض كل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، كما أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.
وبخصوص حيادية التقرير ومصداقيته، فقد أشار الجبير إلى أن هناك أسباباً جدية تؤكد عدم حيادية وموضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها.
موضحا بأن المقررة الخاصة قد اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، بالإضافة إلى أنها استندت إلى تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، واستخدمت أيضا تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية.
كما أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية بأن المقررة الخاصة قد قامت بتجاهل الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في السعودية من أجل التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، وقد كان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود.
وأضاف الجبير بأن التقرير قد قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، والتي تم الإعلان عنها.
وبشأن أهلية المقررة الخاصة، فقد قال الجبير إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد أنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة العربية السعودية.
كما شرح الجبير عدداً من الدلائل التي تثبت زيف الاتهامات، من بينها تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة العربية السعودية دون أدنى دليل.
مضيفا في اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة قامت كالامار بنشر تغريدات تتهم السعودية بالمسؤولية عن عملية القتل، وأنها تتستر على الجريمة.
ووصفت أيضا بيان المدعي العام في المملكة العربية السعودية بأنه غير مقبول، كما شككت في نزاهة التحقيقات، دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع.
وأشار أيضا الجبير بأن تلك الاتهامات الزائفة في التقرير تطرح تساؤلاً مهماً بشأن مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية.
