الأزمة السياسية المعقدة في كردستان تقود إلى حل البرلمان

26 مايو 2025

326 3 دقائق

الأزمة السياسية المعقدة في كردستان تقود إلى حل البرلمان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عن تحديد موعد أولى جلساتها للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في اقليم كردستان وإعادة تنظيمها، إلى جانب استرجاع الامتيازات المالية الممنوحة للنواب الحاليين، مع تصاعد المطالبات السياسية بحل البرلمان الذي لم ينجح في تسمية هيئة رئاسية له، إثر الخلافات بين الحزبين الحاكمين.

ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. بسبب تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.

وقال عمر كولپی، المرشح الفائز عن حركة العدل الاجتماعية في الدورة السادسة لبرلمان كردستان، في تصريح صحفي أن المحكمة الاتحادية العليا خصصت يوم 6 تموز/يوليو 2025 لعقد أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي قُدمت مطلع الشهر الجاري.

وأوضح كولپي أن مضمون الشكوى يتضمن المطالبة بـ”إلغاء الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت، فضلاً عن استرجاع جميع الامتيازات المالية التي حصل عليها 97 نائباً خلال الأشهر الستة الماضية دون مزاولة أي عمل فعلي”.

وبيّن أن النواب الذين أدوا اليمين القانونية منذ ستة أشهر لم يتمكنوا من مباشرة أعمالهم بسبب تعثر انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، إلا أنهم استمروا بتقاضي رواتب شهرية بلغت 8 ملايين و200 ألف دينار لكل نائب.

وكان الوفدان المفاوضان للحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، عقدا، في 21 مايو/أيار الجاري، اجتماعا مكملا لسلسلة لقاءات سابقة تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى تفاهمات سياسية، بشأن توزيع المناصب وتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة في الإقليم.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، شهد الاقليم حراكا مكثفا بالمشاورات والاجتماعات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، حول تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يصر كل طرف منهما على الظفر برئاستي الإقليم ومجلس الوزراء، إلا أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت تقاربا سياسيا بين الحزبين، لكن الوضع عاد للتأزم مع اختلاف وجهات النظر، ودخول قوى المعارضة طرفا في الصراع.

وأعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، في 8 مايو/أيار الجاري، رفع دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، لدى المحكمة الاتحادية، وذلك لامتناعه عن حل برلمان الإقليم، وفشله في انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ضمن المدة القانوني.

بدوره، أكد عضو حركة تفكري آزادي الكردية لقمان حسن، في 5 مايو/آيار الجاري، مساعي الحزبين الحاكمين لترحيل تشكيل حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في البلاد، من أجل تقاسم السلطة وفق الرؤية السياسية التي ستنتجها الانتخابات.

وجدد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، في 22 أبريل/نيسان الماضي، تهديده بحل برلمان كردستان، في حال عدم عقد الجلسة خلال الأسبوعين المقبلين.

وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم، دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى، خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدع الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى، يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنا جلسات البرلمان، قبل انتخاب الرئيس الدائم، بعد تأدية القسم الدستوري.

وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.

وبحسب سياسيين، فإن الصراع بين الحزبين التقليديين يفتح الباب أمام تساؤلات حول الخيارات المتاحة في تجاوز سقف الشروط المتبادلة، واستقطاب قوى من ساحة المعارضة التي يفرض بعضها شروطا تعجيزية، وآخر اتخذ قرارا قطعيا بعدم المشاركة في أية حكومة يشكلها الحزبان في ظل عقبات قانونية تفرض سقوفا زمنية، في حال إبقاء جلسة البرلمان مفتوحة لحين إبرام اتفاق سياسي.

وكانت حركة العدل الاجتماعية، التي حصدت ثلاثة مقاعد، قررت عدم المشاركة في أعمال البرلمان، ووصفت الانتخابات بأنها “مصممة سلفاً”، ومع ذلك، شارك أحد نوابها، هيرو عتار، في جلسة أداء القسم وأعلن لاحقاً انسحابه من كتلة الحركة.