قررت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني الخميس.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن محكمة التمييز أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
والقرار الذي صدر الأربعاء، جاء بعد دعوى رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ جمعية الأخوان المسلمين التي حلت محلها.
وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014. لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
وفي مارس 2015، تأزمت العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والسلطات خصوصا مع منح السلطات ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين تضم مفصولين من جماعة الإخوان المسلمين، واتهمت الحركة الإسلامية السلطات حينها بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.
وفي أول رد فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس الشورى الجماعة الشيخ حمزة منصور لفرانس برس أن الجماعة عنصر هام في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن، مضيفا أن الجماعة لم تكن يوما إلا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطية والاعتدال، موضحا أن هذا القرار ليس حكما نهائيا وهو قابل للاستئناف.
