اقتصاديون: المغرب خارج دائرة الضرر المباشر من رسوم ترامب

10 أبريل 2025

660 4 دقائق

اقتصاديون: المغرب خارج دائرة الضرر المباشر من رسوم ترامب

أدخلت الحملة الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصاد العالمي في دوامة من الغموض، ما أثار حالة من الترقب والقلق في الأسواق العالمية، فيما يرى محللون اقتصاديون أن نسبة هذه الرسوم التي فرضت على المغرب لا تحمل أبعادا تجارية فحسب بل لها أبعاد سياسية وإقليمية وقارية، اعتبرها آخرون محدودة إذ لم تتجاوز 10 بالمئة وهو ما يكسبه تفاضلية تنافسية مقاربة بالجزائر وتونس.

وبادرت بعض الدول بالسعي إلى التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجديدة فيما نددت دول أخرى بالقرار وهددت بالتصعيد من خلال فرض رسوم مضادة. وفي شمال أفريقيا، بلغت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الجزائر 30 بالمئة وتونس 28 بالمئة.

وبادرت بعض الدول بالسعي إلى التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجديدة فيما نددت دول أخرى بالقرار وهددت بالتصعيد من خلال فرض رسوم مضادة. وفي شمال أفريقيا بلغت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على المغرب 10 بالمئة، وبالنسبة للجزائر 30 بالمئة وتونس 28 بالمئة.

وقال المحلل الاقتصادي محمد الشرقي إن الرئيس ترامب “بنى هذه النسب الجمركية لعدد من دول العالم، أيضا على أساس حجم الفائض أو ماذا يقدم الطرف الآخر للولايات المتحدة من الناحية التجارية”. مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين الجانبين يميل لصالح الولايات المتحدة إذ بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى المملكة 5.3 مليار دولار في عام 2024 بزيادة قدرها 37.3 بالمئة مقارنة بعام 2023. بينما بلغ إجمالي الواردات من المغرب 1.9 مليار دولار في 2024 بزيادة 12.3 بالمئة مقارنة مع 2023.

وأوضح الشرقي أن المغرب يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاق تبادل حر دخل حيز التنفيذ عام 2006، قائلا إن “الصادرات المغربية ستكون أكثر تنافسية. إذ ستؤدي فقط تعرفة جمركية لا تتجاوز عشرة بالمئة في حين ستكون هذه التعرفة مرتفعة بالنسبة لدول أخرى. وبالتالي ستكون الصادرات المغربية أقل سعرا في السوق الأميركية”.

وفي الأسبوع الماضي، قال مصطفى بايتاس المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية للصحفيين إن “الولايات المتحدة والمملكة المغربية تربطهما شراكة استراتيجية وقوية متعددة الأبعاد. وعلى رأسها اتفاق التبادل الحر الوحيد بأفريقيا الذي يعتبر أساسا قويا لهذه العلاقة”. مضيفا أن “المغرب مستعد دائما لتعزيز هذا الاتفاق في إطار دور المملكة كبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا والعالم العربي”.

وربط المحلل الاقتصادي بين نسبة 10 بالمئة، والتي يبدو أنها تصب في مصلحة الرباط، والعلاقات السياسية والجيوسياسية بين البلدين. مشيرا إلى إعلان واشنطن المغرب حليفا لها من خارج حلف شمال أطلسي في عام 2004، مكافأة له على “مكافحة الإرهاب”. فيما لفت الى أنه لا يجب إغفال أن المغرب شريك مميز لحلف شمال الاطلسي (الناتو) منذ عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وهي نفس الفترة التي شهدت توقيع اتفاقية التبادل الحر.

وأشار أيضا إلى “الجانب الجيوسياسي، والمتمثل في قرب المغرب من أوروبا. وحصول المغرب على وضع شريك مميز من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي ترى فيه الولايات المتحدة مكسبا إضافيا لتنافسية الشركات الأميركية إذا أرادت الاستثمار في أوروبا”.

ووفق محمد الشرقي، هناك اعتبارات سياسية أخرى وطدت العلاقات بين البلدين في مقدمتها اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية. حيث جددت واشنطن الثلاثاء الاعتراف بهذه السيادة. وقالت الخارجية الأميركية عقب لقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأميركي ماركو روبيو إن “المحادثات لحل النزاع حول الصحراء الغربية .ينبغي أن تجري على أساس خطة مغربية من شأنها منح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية” وهي خطة قدمها المغرب في 2007. وقال إنها أقصى ما يمكن تقديمه في الملف، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال الإقليم.

صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة ضئيلة وليست بالحجم القوي الذي سيصل إلى أزمة

ولا يربط المحلل السياسي المغربي عبدالرحيم العلام بين نسبة الرسوم الجمركية على المغرب المتمثلة في 10 بالمئة والعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، موضحا أن “الولايات المتحدة فرضت هذه النسبة حتى على حلفائها التقليديين بمن فيهم إسرائيل”. مؤكّدا أن “هذه النسبة ليس لها تأثير من الناحية السياسية”.

واعتبر أن “صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة ضئيلة .وليست بالحجم القوي الذي سيصل إلى أزمة”، لافتا ّإلى أن “اتفاقية التبادل الحر للعام 2006 تحكم العلاقات بين البلدين.. ربما التعرفة التي فرضت على المغرب أقل من الجزائر وهذا ما طمأن الساسة في البلاد”.

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي رشيد أوراز أن نسبة الرسوم التي فرضت على الرباط منخفضة لكنها قد تضر بالاقتصاد المغربي، متابعا “للأسف الشديد هذه التعريفات الجمركية ستضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وقد تجبر بعض الشركات على إعادة نقل أنشطتها للولايات المتحدة. ويتعلق الأمر بالخصوص بقطاع الأسمدة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطاع السيارات وبعض مكونات الطائرات.. وهي التي تصنع أجزاء منها في المغرب”.

وأضاف أن “فرض تعريفات عليها سيجبر المصنعين على نقلها للولايات المتحدة.. كما أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى تضخم، وأي تضخم في الولايات المتحدة يعني تضخما على مستوى العالم. وبالتالي المغرب سيتضرر عاجلا أم آجلا”، مضيفا “الحرب التجارية العالمية ستضر بالاقتصادات النامية بصفة عامة والمغرب لن ينجو منها بطبيعة الحال”.