اقتراح صادم في إسرائيل: حرق جثمان السنوار يشعل نقاشا قانونيا وأخلاقيا

21 أكتوبر 2025

587 2 دقائق

اقتراح صادم في إسرائيل: حرق جثمان السنوار يشعل نقاشا قانونيا وأخلاقيا

أشعلت تصريحات أدلت بها وزيرة إسرائيلية متشددة نقاشًا حادًا داخل الساحة السياسية والإعلامية حول الحدود القانونية والأخلاقية للتعامل مع جثث قادة مسلحين. حيث قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف التي تنتمي إلى التيار اليميني. خلال مقابلة مع إذاعة ” كول باراما” العبرية المتشددة إنها اقترحت على لجنة وزارية دراسة إمكانية التعامل مع جثمان زعيم حركة حماس يحيى السنوار بطريقة لا تسمح بأن يتحول إلى رمز بطولي لدى الفلسطينيين عبر حرقه. مقارِنة بين وضعه ووضع أسامة بن لادن بعد مقتله عام 2011.

وأشارت الوزيرة وفق ما نقلته وسائل محلية، إلى أن عدم إعادة منح المكان الرمزي للجثمان قد يحدّ من قدرة الجماعات على تحويل القتلى إلى عناصر تعبئة ودعاية. وأضافت أن المقترح قُدّم في إطار نقاشات داخلية وأنه يخضع للمراجعة الأمنية والقانونية، موضحة أن المقاربة المقترحة تهدف إلى تقليل تأثير القادة القتلى على معنويات العدو ودعم استقرار الساحة الداخلية.
وتطرح هذه الدعوات إشكاليات قانونية وأخلاقية معقّدة. خصوصًا أن التعامل مع جثامين القتلى يُنظمه القانون الدولي الإنساني، الذي يشدد على احترام كرامة الموتى. من هذا المنظور، فإن أي خطوات غير تقليدية في هذا السياق قد تثير ردود فعل دولية غاضبة، وتُعرّض الجهة المنفّذة لانتقادات واسعة وربما ملاحقات قانونية. خاصة إذا اعتُبرت الإجراءات مسيئة أو تتنافى مع المعايير الحقوقية المتعارف عليها.

وكانت حركة حماس طالبت مرارًا بالحصول على جثمان يحيى السنوار وشقيقه محمد السنوار ضمن صفقات تبادل سابقة لكن طلبها قوبل بالرفض.
وفي المجتمع الفلسطيني حولت صور السنوار المتداولة خلال مقتله في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي الى رمز لدى شريحة من السكان. ما يجعل مسألة التعامل مع جثمانه قضية ذات أثر معنوي كبير.
ويرى المحلّلون السياسيون في اقتراح الوزيرة انعكاسًا على مزاج سياسي يميل إلى الخطاب الحازم والرمزي في مواجهة أعداء الدولة العبرية. لكنه أيضًا يفتح ملفًا حسّاسًا يتقاطع بين الأمن والسياسة والشرعية الدولية. واختصّوا بالقول إن أي قرار من هذا النوع سيحتاج تبريرًا قانونيًا محكمًا. وإلا فإن عواقبه قد تتجاوز الحدود الإقليمية لتطال سمعة إسرائيل دبلوماسيًا وقانونيًا.

وتفرض القوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والتعامل مع الموتى قيودًا واضحة على أي تعامل مسيء بالجثث. وتحث على احترام كرامة الموتى وعدم التحويل الإرادي للجثة إلى أداة سياسية. هذا الإطار القانوني يشكل عقبة أمام أي مبادرة قد تتضمن تدابير تنطوي على إهانة رفات.