اغتيال التونسيين بلعيد والبراهمي.. مساع قانونية لتدويل القضية

تعتزم هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضَين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تكوين هيئة أجنبية لاتخاذ اجراءات خارج تونس بشأن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بأطراف أجنبية، كما أكدت تمسكها بتتبع وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي، على خلفية تكذيبه في عدة مناسبات للمعطيات التي قدمها محامو الهيئة، بخصوص الجهاز السري.

ومنذ أكتوبر الماضي، كشفت هيئة الدفاع وثائق قالت إنها تدين حركة النهضة بامتلاك جهاز سري متورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013.

وأكد متحدث باسم محكمة تونس أن النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بملف الجهاز السري لحركة النهضة.

جاءت هذه التطورات بعد أن وجه القضاء التونسي اتهاما بالقتل العمد ضد أحد المقربين من حزب حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.

وتوصل القضاء إلى أدلة جديدة إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقربٍ من النهضة، وبصدد قضاء عقوبة سجن، في حادثة اغتيال البراهمي، وفق ما أعلنت هيئة الدفاع.

كما قال متحدث باسم محكمة تونس إن قاضي التحقيق وجه بالفعل تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، مشيرا إلى أن التحقيق لم ينته بعد، مضيفا أن خذر سيخضع مرة أخرى للتحقيق الأسبوع المقبل.

وكانت محكمة تونس بدأت جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ عام 2015 تشمل العشرات من المتهمين، بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تصدر أحكاما حتى الآن، وتم تأجيل الجلسات بشكل مستمر.

تابعونا على