اعتماد الإمارات سياسات اقتصادية جديدة لعام 2021
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً بامتياز حفل بإنجازات وطنية نفخر بها على كل المستويات، وندخل عاماً حكومياً وكلنا فخر بفريق عملنا الحكومي وما أنجزه رغم تحديات جائحة كورونا، وكلنا تفاؤل وطاقة إيجابية بأنه سيكون عاماً مختلفاً واستثنائياً.
وقال: “عقد جديد تبدأه الإمارات لتعزيز رحلة ازدهارها وريادتها.. تصنع فيه إنجازات أكبر.. وتفتح مجالات أكثر تطوراً لاقتصادنا وتعليمنا ومجتمعنا وقطاعنا الصحي.. لن يمنعنا أي مستحيل من تصدر السباق نحو المستقبل وكلنا ثقة بفرقنا الحكومية وكوادرنا الوطنية لتحقيق إنجازات أكثر”.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.
استراتيجية الدين العام
واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021 – 2023)، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.. تمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “اعتمدنا استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية.. الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية.. وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية.. وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة”.
تهدف الاستراتيجية إلى دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة بالإضافة إلى دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي وتغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.
سياسة الاقتصاد الدائري
وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “اعتمدنا سياسة الاقتصاد الدائري.. الهدف إنتاج نظيف.. ونقل مستدام.. واستهلاك مستدام.. وإدارة فعالة للنفايات.. بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة .. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية”.
تضم السياسة عدداً من الأهداف الرئيسية تتضمن تعزيز الصحة البيئية ودعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.
وتعد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري إطار عمل يهدف إلى تحديد أولويات دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام، إلى جانب مجالات أخرى مشتركة مثل التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وزيادة الوعي وبناء القدرات، وإنشاء الشراكات ومنصات تعاون، والإدارة المتكاملة للنفايات.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة بمخرجاتها في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتخفيف الضغط البيئي وتأمين توريد المواد الخام وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري
وفي نفس الإطار، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، يهدف المجلس إلى الإشراف على إعداد آلية تطبيق السياسة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع.
كما سيتولى المجلس اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة وموائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلباتها، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.
وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “في ختام الاجتماع الأول في 2021.. عام الخمسين.. أكدنا أن العمل مستمر.. ومسيرة التعافي الوطني لن تتوقف.. والحفاظ على الصحة سيبقى الأولوية قبل كل شيء وفوق أي شيء.. ومجتمعنا سيعبر هذا العام بقوة أكبر وطاقة أجمل نحو المستقبل بإذن الله”.
تجديد تشكيل عدد من مجالس الإدارة
وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد المجلس تجديد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة عبدالله ناصر السويدي، وعضوية عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الجهات المعنية وذلك لمدة 3 سنوات
حيث يستهدف القرار دعم المجلس لتحقيق الأهداف العامة من إنشائه، حيث يختص بتنظيم القطاع النووي في الدولة.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من رزان خليفة المبارك، وحمد علي الكعبي، والدكتور عبد القادر إبراهيم عبدالله الخياط، والدكتور علي محمد شاهين أحمد، وعلي خلفان الظاهري، وفهد محمد عامر الحمادي.
كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة 3 سنوات برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية كل من محمد على الشرفاء، و الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، وخليفة أحمد الشحي، والدكتورة اليازية صالح الكويتي، وأحمد عبدالله آل علي، والدكتور عبدالله عبدالرحمن الخطيب.
وشملت القرارات ضمن أجندة المجلس اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية لأنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات في الدولة، تعزيزاً لكفاءة الحافلات والحد من مخاطر الحرائق فيها بما يراعي تحقيق أعلى مستويات السلامة فيها بمختلف أنواعها وبالتالي سلامة مستخدميها وفقاً لأفضل الممارسات ومعايير السلامة والأمان والجودة.
من جانب آخر اعتمد المجلس في الشؤون الحكومية ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021.
