سياسة

اعترافات “مثيرة” عن إخوان تركي


تفاصيل حُبلى بوقائع خطيرة يواصل الإعلامي المصري حسام الغمري كشفها، وهو العارف بكواليس الإخوان وملفاتهم.

ومنذ مغادرته تركيا قبل أسابيع، يعكف الغمري على نشر حلقات مصورة عبر قناته بموقع يوتيوب. يبدي فيها تراجعه عن موقفه وتحالفه مع التنظيم وأنهم لا يستحقون كل هذا الدفاع. 

والغمري يعترف بأنه كان متحالفا مع الإخوان في إطار عضويته باتحاد القوى الوطنية (شكّله معارضون مصريون بالخارج عام 2021) الذي كانت الجماعة تشكل أغلبيته.

وفي أحدث حلقة له على قناته. كشف الغمري عن معلومات مثيرة بشأن الإخوان في تركيا.

وقال: “جماعة الإخوان في تركيا لا تتحدث عن العشرات. بل المئات الذين تركوا الجماعة في إسطنبول، وعن الذين يرتادون بيوت الدعارة”.

متسائلا: “هل تعرفون قصة الشاب اللي انتحر في إسطنبول وتكتمت جماعة الإخوان على الخبر ؟”.

“هل سمعتم بقصة دكتور الجامعة الذي اضطر لبيع شرابات (الجوارب) أمام أحد المولات في إسطنبول. لا لسبب غير أنه انتقد محمود حسين الذي كان الأمين العام للجماعة ثم قام بترقية نفسه نائبا للمرشد العام، فتوقفت عنه المنافع”، يتساءل الغمري.

مضيفا “حدثوني عن شباب الإخوان الذين هربوا من مصر إلى السودان حتى وصلوا تركيا. وتم إسكانهم في شقة واحدة، وحين قام أحدهم بانتقاد محمود حسين، تم طرده في الشارع”. 

الاستبداد

قصص وصفها الإعلامي الذي كان مواليا للإخوان، بقمة الاستبداد في جماعة الإخوان الإرهابية.

وفي هذا الصدد، قال: “إذا أردت أن تختبر جماعة من البشر، فاختبرها في موقفين. الأول عندما تقبل الدنيا عليها راقب سلوكياتها، والثاني عند الكرب والبلاء، فإذا كانا هذين لا يدعمان الاتحاد والوحدة فلا خير فيهما، وهنا أتحدث عن الانقسامات في الإخوان”.

الفساد

انحراف شبابها واستبداد قادتها، لم يكن الفصل الوحيد في شهادة الغمري عن الإخوان، بل أخد الفساد حيزا من تفاصيل الجماعة.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي المصري إن “محمود حسين حوّل الحياة في إسطنبول إلى موالين ومطبلين له”.

وتابع: “هناك من يشتغل براتب 4 أو 5 آلاف دولار، لمجرد أنه طبّل لمحمود حسين، وهناك من يبيع جوارب وطُرد في الشارع لمجرد أنه انتقده”.

ومؤخرا، نشر الغمري حلقة تحدث فيها عن تخابر قيادات إخوانية مع أجهزة مخابرات غربية، واعدا بأنه سيُكمل الكشف عن حقائق أخرى.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى