قامت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، باستنكار قرار (الكابينت) الإسرائيلي، والذي يقضي باقتطاع 150 مليون شيكل (نحو 43 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقد نقلت وكالة وفا ما قالته عشراوي في تصريح يومه الأحد، بأن هذا الإجراء يعد سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزازا ماليا وسياسيا يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه.

كما أكدت بأن هذا القرار الذي يتلقى الدعم والمساندة من الإدارة الأميركية يتناقض تماما مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، ويعد ذلك دليل آخر على تشدد إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها.

وقد أشارت أيضا عشراوي إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقوم باتخاذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الإسرائيلية والذي يدفع ثمنه دائما شعبنا وأرضه ومقدراته.

وفي نهاية تصريحها، فقد أكدت عشراوي، على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات شعبنا. مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل لردع إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.

وكان قد صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) يوم الأحد،  لى اقتطاع نحو 43 مليون دولار من أموال الضرائب العائدة للفلسطينيين. وقد ذكرت سكاي نيوز بأن المصادقة قد جاءت على مقترح وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بتجميد 150 مليون شيكل من الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تصريحات في أبريل الماضي، حيث أكد فيها بأن حكومته لن تقبل استلام أموال الضرائب منقوصة، وأشار إلى أن إسرائيل تحاول جاهدة بكل الوسائل شرعنة الخصومات من تلك الأموال.

تابعونا على