قام رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح باستنكار تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود مليون تركي مقيم في ليبيا.
وقد ذكر صالح لصحيفة المرصد الليبية بأن حديث أردوغان هو محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا. وقد زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يومه الأربعاء، بأن بلاده تريد أن يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات، وأضاف بأن العلاقة واضحة بيننا وبين ليبيا، كما قد شدد على أنه نتواصل مع (فايز) السراج واستدعيناه لإسطنبول ووقعنا اتفاقيات.
وقال أيضا: إذا مرر البرلمان قرار تقديم الدعم العسكري إلى ليبيا سننفذه. مصيفا خلال مؤتمر صحافي قد جمعه بالرئيس التونسي، قيس سعيد، في تونس: تحدثت مع (بوريس) جونسون وأبلغته أن مشاركة تونس والجزائر بؤتمر برلين حول ليبيا مهمة، وأكد بأنه يجب إعلان وقف النار في ليبيا بأقرب وقت.
أما بخصوص الاتفاقية بين أردوغان والسراج، فقد قال الرئيس التركي: المواد في مذكرة التفاهم مع السراج هي أولية، والاتفاق البحري يخص تركيا وليبيا ولا يوجد مبرر للتحفظ اليوناني.
ومن جهته، فقد قال الرئيس التونسي إن المحادثات مع أردوغان ستشمل كافة جوانب الوضع ليبيا، وشدد على أن الاتفاق التركي الليبي البحري غير مطروح في المحادثات مع أردوغان.
وكانت قد أعلنت الرئاسة التركية في وقت سابق بأن الرئيس أردوغان قد وصل، يوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
بينما ذكرت قناة تي.آر.تي عربي على تويتر، نقلاً عن مصادر رئاسية بأن الرئيسين التركي والتونسي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا. وذكرت أيضا بأن أردوغان يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم وزيرَي الدفاع والخارجية ومدير المخابرات خلال زيارته إلى تونس.
السراج في تونس
وأفادت أيضا قناتي العربية والحدث، نقلاً عن مصادر ليبية، بأن وفدا رفيع المستوى من حكومة الوفاق يعتقد على رأسه فايز السراج قد وصل إلى تونس على متن طائرة خاصة بعد ربع ساعة من وصول أردوغان.
وقد وقّعت تركيا مع السراج في أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، وقد وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي. وصرح الرئيس التركي في العاشر من ديسمبر بأنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج في حال طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.
وقد جاء كل هذا في الوقت الذي تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، إلى جانب دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.
