استقالة “ألبيرق” تبين ضعف أردوغان
صرح مدير إحدى شركات الاستطلاع التركية أن استقالة وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أظهرت مدى ضعف الرئيس، رجب طيب أردوغان.
جاء تلك التصريحات الصحفية التي أدلى بها أوزَرْ سنجر، الخميس، والتي نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “آرتي غرتشك” وتابعتها “العين الإخبارية”.
كما أضاف سنجر قائلا: “من قبل حدث أمر مشابه حينما قدم وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته بشكل مفاجئ، لكن أردوغان لم يقبلها، فاضطر الوزير بعد ضغط حزب الحركة القومية، المعارض، حليف الرئيس، إلى سحب استقالته، لكن الوضع هنا مختلف فالوزير ألبيرق ليس بنفس قوة وزير الداخلية، فهو شخصية استغلت رصيد صهره، وعجز عن ملء المنصب الذي عين فيه”.
ولفت إلى أن “الطريقة الغريبة التي استقال بها الوزير، وسعي النظام إلى القول بأن أردوغان هو من أجبره على الاستقالة، توضح أن أردوغان مع مرور الوقت قد ضعفت سلطته وقوته عما مضى”.
ومن جانبه قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إن القنوات التركية الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، رفضت طلب الوزير ألبيرق نشر خبر استقالته.
النائب أمير في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” شدد على أن “ألبيرق في البداية، أرسل استقالته إلى وكالة الأناضول الرسمية، ثم إلى قناة (أيه خبر) التي تملكها عائلته، ولكنهما لم تنشراها”.
وتابع: “في النهاية لم يجد سوى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنستقرام لينشر عبرها استقالته من منصبه”.
وأردف قائلا: “بحث ألبيرق عن قناة ينشر من خلالها خبر استقالته لكنه لم يجد. حساب تويتر الخاص به لا يعمل، وبالتالي لم يجد سوى أنستقرام لنشر استقالته”.
ولفت النائب المعارض إلى أنه “بعد نشر الاستقالة لوحظ أن حساب براءت ألبيرق على تويتر أغلق، كما أن حسابه على أنستقرام أغلق بعد صدور قرار في اليوم التالي بتعيين لطفي علوان وزيرا للمالية”.
ومساء الأحد الماضي، أعلن ألبيرق استقالته، مرجعًا ذلك إلى أسباب صحية، قائلا: “سأخصص المرحلة المقبلة لزوجتي وأطفالي وأبي وأمي الذين أهملتهم منذ فترة، ولم يحرموني من دعمهم”.
لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن قرار الاستقالة جاء بعد أن هدد ما يقرب من 40 نائبا عن الحزب بالاستقالة حال استمراره في منصبه، والانضمام لحزب “الديمقراطية والتقدم”، بزعامة باباجان.
تقارير أخرى ذكرت أن الاستقالة جاءت لتجاهل أردوغان له عندما قرر تعيين ناجي آغبال، رئيسًا للبنك المركزي، ولم يعلمه بهذه الخطوة.
رواية ثالثة قالت إن خلافات نشبت بين ألبيرق وأردوغان، بعد إقصائه عن المشاركة في تدشين السياسات النقدية لتركيا، فيما أراد الرئيس التركي إرضاء صهره بمنصب نائب الرئيس، مقابل خروجه من وزارة المالية، وهذا ما رفضه الوزير، وآثر ترك العمل السياسي.
ومرت 24 ساعة دون أن يظهر خبر استقالة الوزير بيرات ألبيراق، على وكالة الأناضول الرسمية، أو أي من وسائل الإعلام الموالية.
