استطلاع.. مرشح المعارضة يتقدم بنقاط على أردوغان في سباق الرئاسة
استطلاع أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات التي تحظى بمتابعة دقيقة، اليوم الخميس أظهر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتخلف عن منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو بأكثر من خمس نقاط مئوية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد.
وتبدو الحظوظ متقاربة بين مرشح تحالف (الشعب) ومرشح تحالف الأمة (كليتشدار أوغلو) قبل نحو ثلاثة أيام من الاقتراع الرئاسي، ما يطرح احتمال المرور إلى دورة انتخابية ثانية.
وتظهر معظم نتائج استطلاعات الرأي أن مرشح المعارضة التركية كان يتقدم بفارق كبير على منافسه الطامح لولاية رئاسية جديدة والذي يهيمن على الحكم منذ نحو عقدين. لكن الفارق تقلص في الفرتة الأخيرة بعد أن كان الرئيس التركي يواجه غضب عارما في المناطق المتضررة بشدة من زلزال 6 فبراير.
وواجه أردوغان وحكومته انتقادات حادة بسبب تأخر التدخل لإنقاذ آلاف عالقين تحت الأنقاض. بينما ترك ملايين الناجين في تلك الفترة لساعات طويلة في ظروف صعبة بسبب برودة الطقس وشح المواد الغذائية والماء.
لكن الرئيس التركي أطلق وعودا بإعادة بناء ما تهدم من منازل خلال الزلزال واعمار المناطق المنكوبة وكذلك منح تعويضات للمتضررين. إضافة إلى اتخاذه إجراءات أخرى لإغراء الناخبين.
وبحسب استطلاع الرأي، بلغت نسبة تأييد أردوغان 43.7 بالمئة مقابل 49.3 بالمئة كليتشدار أوغلو. مما يعني أن الرئيس التركي يفتقر إلى الأغلبية المطلوبة للفوز في الجولة الأولى ويشير إلى أن الانتخابات ستشهد جولة إعادة في 28 مايو.
وتعزز النتائج الانطباع بأن أردوغان يواجه في الانتخابات المرتقبة أكبر تحد في فترة حكمه التي استمرت عقدين. وتتفق إلى حد كبير مع بعض استطلاعات الرأي الأخرى التي أشارت إلى تقدم كليتشدار أوغلو، مرشح المعارضة الرئيسي.
وتعقدت مهمة أردوغان بسبب أزمة تكاليف المعيشة التي نجمت عن تراجع الليرة وارتفاع التضخم والزلزال المدمر في فبراير شباط. الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وترك الملايين بلا مأوى.
وقدّر الاستطلاع الذي أُجري في السادس والسابع من مايو أن نسبة التأييد للمرشحين الآخرين بلغت 4.8 بالمئة لسنان أوغان و2.2 بالمئة لمحرم إنجه الذي أعلن اليوم انسحابه من سباق الرئاسة. وقالت كوندا إن غالبية ناخبيهما يميلون إلى التصويت لصالح كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في جولة ثانية.
كما أظهر استطلاع أجرته شركة متروبول أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية. مشيرا إلى أن كليتشدار أوغلو سيحصل على 49.1 بالمئة وأردوغان 46.9 بالمئة. وفي جولة الإعادة، أظهر استطلاع الرأي فوز مرشح المعارضة بنسبة 51.3 بالمئة.
وبالنسبة للانتخابات البرلمانية أظهر استطلاع كوندا أن نسبة تأييد تحالف أردوغان الحاكم ستبلغ 44 بالمئة مقابل 39.9 بالمئة لتحالف المعارضة الرئيسي. ومن المتوقع أن يلعب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي يدعم كليتشدار أوغلو، دور “صانع الملوك”.
ويأتي نشر أحدث استطلاع للرأي بينما لم تخف منظمة هيومن رايتس ووتش مخاوفها من التلاعب بنتائج الانتخابات. مشيرة في بيان إلى سيطرة السلطة على الوسائط الرقمية. حيث تخضع شبكة الانترنت لسيطرة حكومة الرئيس أردوغان، ما يشكل خطرا فعليا على أمن الانتخابات.
وحثت المنظمة الدولية التي أصدرت في أدانت في السابق في أكثر من مناسبة خنق النظام التركي لحرية التعبير. وتضييق الخناق على معارضيه وقمع الاحتجاجات المناوئة لحكمه، منصات التواصل الاجتماعي على مقاومة الضغوط التي ستمارسها السلطة. ودعت كذلك لوضع خطط طوارئ للتعامل مع أي ممارسات من شأنها التلاعب بنتائج الانتخابات.
وأشارت إلى أن الناخبين الأتراك سيتوجهون يوم الأحد إلى مراكز الاقتراع بينما تسود مخاوف من استمرار الحكومة في السيطرة على الوسائط الرقمية والتي قد يجري توظيفها لصالح أردوغان مرشح تحالف الشعب.
وطالبت في بيانها الحكومة التركية بحماية حرية التعبير عن الرأي وحقوق الخصوصية. بينما من المتوقع أن تكون وكالة أنباء الأناضول الحكومية الجهة. التي قد تنشر حصرا نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سيطرة السلطة على شبكة الانترنت.
وتحدثت عن تزايد ممارسات وسلوكيات التلاعب. موضحة أن “عدم تصنيف موقع تويتر لحساب وكالة الأناضول كمؤسسة. تابعة للدولة على الرغم من سياسته الخاصة بتصنيف الحسابات التابعة للسلطات، أمر يدعو للقلق”.
وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن “تشكل وكالة الأناضول المرجع الأول لنتائج انتخابية لصالح السلطة الحاكمة بما يشمل ادعاءات مبكرة بفوز الحزب الحاكم. وهو ما قد يتعارض بشكل كبير مع شهادات المنظمات الرقابية المستقلة”.
واستندت هيومن رايتس ووتش إلى رأي ديبورا براون الباحثة التقنية الأولى في المنظمة. والتي قالت “كثفت الحكومة التركية جهودها لتشديد الرقابة. وفرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المستقلة على الإنترنت قبل الانتخابات”.
وتابعت إنه “على الرغم من جهود الحكومة للسيطرة على الشركات. ستختبر الانتخابات ما إذا كان بإمكان الناخبين في تركيا الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأخبار المستقلة والتعبير عن آرائهم بشأن الانتخابات ونتائجها”.
واحتكر الرئيس التركي في انتخابات 2018 منصات التواصل الاجتماع وسائل الإعلام المحلية التابعة للدولة وموارد الدولة والساحات العامة في حملته الانتخابية وهو ما كرره في الانتخابات الحالية.
