سياسة

استراتيجية الإخوان في انتخابات تونس: من سيراهنون عليه؟


تثير تقارير إعلامية تساؤلات حول المرشح الرئاسي الذي سيراهن عليه الإخوان بتونس، بينما ترجح أغلبها أن يكون الأمين العام لحزب “العمل والإنجاز” عبد اللطيف المكي، خصوصا أنه كان قياديا سابقا في حركة النهضة الإخوانية.

وقد أكد ذلك المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، الذي قال إن: “الإخوان بالفعل سيراهنون على عبد اللطيف المكي ولو بشكل غير علني، لكنهم في النهاية سيراهنون على أي طرف بإمكانه هزم الرئيس الحالي قيس سعيد“، وأضاف العبيدي في تصريح أن “كل المعطيات تشير إلى أن قيس سعيد في طريق مفتوح نحو ولاية ثانية لكن الإخوان قد يحاولون الضغط بمختلف أذرعهم لإيصال المكي أو غيره إلى السلطة”.

واستنتج أن “المكي مضمون من غالبية قواعد النهضة التي انفضت من حول الغنوشي بعد تمسكه برئاسة الحركة، لذلك سيكون هناك رهان عليه من الإخوان الذين سئموا سيطرة الغنوشي ويريدون تحقيق ما عجزوا عنه في وجود القيادة السابقة للنهضة” وفق تقديره.

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي أن “الإخوان فزاعة سياسية وإعلامية أكثر منهم قوة انتخابية في الوقت الحالي، الإخوان في المرحلة بين 2011 إلى حدود 2019 خسروا أكثر من مليون ناخب وفي أزمات سياسية أقل بكثير من الأزمة التي يعيشونها منذ 25 تموز/يوليو 2021 إلى اليوم وهم في الحكم ويمسكون الإدارة والأموال الخارجية وغير ذلك”، بحسب تعبيره.

وأوضح النابتي أنه “مع ذلك تآكلت شعبيتهم بشكل مريع، لكن تأثير الإخوان في السباق الرئاسي سيكون من حيث ارتباطاتهم الخارجية مع لوبيات تمارس ضغوطات إعلامية وسياسية على الدولة التونسية وهم بارعون في هذا الأمر، وهناك معطى آخر مهم هو إدراك الإخوان أنفسهم بأنه لا يمكن لإخواني أن يكون رئيسا للدولة في تونس”، وفق تقديره.

وأكد أنه “حتى في ذروة شعبيتهم لم يجازفوا بالدفع برئيس منهم، لكن الإخوان سيحافظون على نفس الأسلوب ومحاولة مساعدة مترشح آخر يرونه أقدر من عبد اللطيف المكي على المنافسة قد يكون منذر الزنايدي، وكل المؤشرات تقول ذلك” بحسب تعبيره.

وأضاف النابتي:”سيراهنون على الزنايدي بدل المكي، فالمكي مرشح أقل من عادي وحتى داخل التنظيم الإخواني ليس محل إجماع، وفي النهاية هم يدركون أن التونسيين لا ينتخبون إخوانيا صريحا لرئاسة الدولة”.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى