سياسة

احتشاد المحتجين في شوارع السودان


احتشد محتجون في شوارع السودان يطالبون بالحكم المدني، في تظاهرات تخللتها صدامات مع الشرطة وسقوط قتيل “دهسته عربة عسكرية”.

شكلت صدامات السمة الأبرز ليوم طغت عليه الاحتجاجات. وأطلقت فيه قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ممن نزلوا بالآلاف إحياء للذكرى الأولى لتسريح الحكومة المدنية. والمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من أزمتها.

ويشهد السودان أزمة حادة منذ 25 أكتوبر الماضي، تاريخ إعلان قرارات استثنائية من قائد الجيش عبدالفتاح البرهان. قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

ووفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة)، فإنه” قتل سوداني،خلال مظاهرات الثلاثاء، حين دهسته عربة تابعة لقوات الأمن”.

وقالت اللجنة إن مواطنا قتل دهسا بعربة تابعة لقوات الجيش في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم. 

متاريس وقنابل غاز

بدأ المحتجون بالتجمع في الشوارع منذ الصباح الباكر، وأقاموا متاريس تحسبا لمواجهات مع الأمن. فيما قامت الشرطة من جانبها بإغلاق جميع الجسور الرابطة بين ضفتي نهر النيل في الخرطوم لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري.

وقد تحدث شهود لوكالة “فرانس برس”، قالوا إن الحشود تمكنت من الوصول إلى محيط القصر الرئاسي قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام قنابل الغاز.

وشملت الاحتجاجات مدنا أخرى. حيث احتشد متظاهرون في شوارع ود مدني والأبيض (جنوب العاصمة) والقضارف وبورسودان في الشرق وعطبرة شمالا ونيالا في جنوب غرب دارفور.

وبالرغم من اختلاف المكان، إلا أن المحتجين رددوا شعارات متشابهة من قبيل “لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين”، في إشارة لتمسكهم بمطلب الحكم المدني.

كما هتفوا بعبارات من قبيل “العسكر إلى الثكنات” و”سلطة مدنية”، حاملين الأعلام السودانية ولافتات كتبت عليها شعارات مشابهة.

ويشهد السودان وضعا اقتصاديا خانقا فاقم من الأزمة السياسية. حيث بات ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا، يعانون من الجوع، بزيادة تقدر بـ50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفق معطيات أممية.

وعلاوة على ذلك، تطبق الضبابية على الأوضاع السياسية وسط استبعاد مراقبين لأي إمكانية لإجراء الانتخابات التي وعدت السلطات الحالية بتنظيمها صيف 2023. ما يرفع من منسوب المخاوف من استمرار الأزمة والانزلاق إلى مربع الفوضى.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى