احتجاجات لبنان.. الحريري يدعو ممثلي الكتل الحكومية لمشاورات جديدة
دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، السبت، ممثلي الكتل الحكومية لعقد مشاورات لبحث الخطوات المقبلة لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وطرح مبادرة أخيرة قبل نفاد مهلة الـ72 ساعة التي أعلنها أمس لحل الأزمة الراهنة.
والجمعة، منح رئيس الوزراء اللبناني نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول لحل للأزمة التي تعيشها البلاد يقنع المواطنين والمجتمع الدولي.
ويشهد القصر الرئاسي والسراي الحكومي استنفارا سياسيا في محاولة من الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لاحتواء الانتفاضة الشعبية التي انفجرت بوجه السلطة على خلفية فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وقالت مصادر وزارية في تيار المستقبل للعين الإخبارية، إن الحريري دعا قبل قليل الكتل الحكومية إلى مشاورات في السراي الحكومي؛ للبحث في الخطوات المقبلة التي يمكن اتخاذها، بعدما كان أعطى لنفسه ولشركاء التسوية، وتحديدا حزب الله ووزير الخارجية جبران باسيل، مهلة 72 ساعة للموافقة على الخطة الإصلاحية وإلا سيكون له كلام آخر.
هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات بين عون والحريري، وهي لم تنقطع منذ بدء الاحتجاجات، للبحث في المخارج لمعالجة الأمور واتخاذ قرارات إنقاذية، بحسب مصادر وزارية أخرى.
وتقول مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية: إذا حصل اتفاق على اقتراحات الحريري ستتم الدعوة إلى جلسة للحكومة لإقرارها في القصر الرئاسي، على أن تترافق مع إجراءات أمنية لتأمين إمكانية وصول الوزراء، أما إذا لم يحصل اتفاق فعندها سينتظر الحريري مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها لاتخاذ قرار آخر.
وعلى صعيد القصر الرئاسي، تؤكد المصادر الوزارية أن الرئيس عون منفتح على كل ما يساعد على تهدئة الأجواء، مشيرة إلى أن كل ما يطالب به المتظاهرون وارد في الورقة الاقتصادية التي سبق أن اتفق عليها في القصر الرئاسي بين الكتل الوزارية، معتبرة أن التصويب على العهد ذو خلفية سياسية.
وذكرت مصادر إعلامية لبنانية، نقلا عن جهات مقربة من الحريري، تأكيدها أن مهلة الـ72 ساعة ليست لكسب الوقت بل لإنجاز عمل إنقاذي محدد، وسيتم استكمال هذا العمل مع جميع القوى والمكونات السياسية وفي ضوئها يقرر الحريري الخطوة المقبلة، وتهدف المبادرة، بحسب المصادر، إلى استقرار الوضع وتعزيز الحماية الاجتماعية وتقديمات لذوي الدخل المحدود.
كما تتضمن خفض خدمة الدين وتصفير العجز وستكون مساهمة أساسية للقطاع المصرفي في هذا المجال العام المقبل، وإلغاء كل الضرائب والرسوم التي جرى الحديث عنها قبل التحركات الشعبية.
كما تطرح المبادرة اقتراحات للحد من الفساد في مختلف المجالات وإدارات الدولة، وتأمين الكهرباء في العام المقبل، وتسريع تنفيذ مشاريع سيدر، وبحسب المصادر، فإن هذه المبادرة مطلوب القبول بها كما هي والبدء فوراً بتطبيقها.
واندلعت المظاهرات مساء الخميس الماضي عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار -الذي سحبته الحكومة- شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
