إيقاف متورطين في تزوير التزكيات الانتخابية في تونس
أوقف القضاء التونسي ثلاثة أشخاص ينشطون في حملات جمع تواقيع تزكية لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل بتهمة “التدليس”. على ما أفاد متحدث قضائي الأربعاء اذاعة محلية فيما يأتي ذلك. بعد تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة مواجهة التجاوزات في الانتخابات وضمان الشفافية الكاملة.
وأوضح مكتب المتحدث القضائي باسم المحكمة الابتدائية في تصريح لراديو “موزاييك اف ام” الخاص أنه تم “حجز عدد كبير من التزكيات فاق عددها العشرة آلاف تزكية. بأسماء مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية”.
وبينت الأبحاث “قيام المشتبه بهم بتدليس التزكيات من خلال تحوز أحدهم على قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية”، وفقا للمصدر نفسه. ووجهت لهم تهمة ارتكاب “جرائم تكوين والانخراط في وفاق إجرامي والتدليس ومسك واستعمال مدلس”.
والثلاثاء أعلن الناشط السياسي وصاحب موقع اخباري نزار الشعري. ان ناشطا في حملته الانتخابية فضلا عن مديرها لطفي السعيدي المتقاعد من الجيش تم توقيفهما. وأكد في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك .”لم ولا ولن نشتري تزكيات او ندفع مقابلا”.
-
إخوان تونس تمكنوا من البلاد عبر تمويلات رهيبة عن طريق جمعيات متطرفة
-
تشكيك إخوان تونس في نتائج الانتخابات يسبق الأوان وهيئة الانتخابات ترد.. التفاصيل
وانطلقت الاثنين عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس .فيما مثلت وثيقة السجل العدلي ” بطاقة عدد 3″ من بين الوثائق المثيرة للجدل ضمن ملف تقديم الترشح. بعد أن رفضت السلطات منحها لعدد من المترشحين.
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات واسعة .بعد أن شددت هيئة الانتخابات من شروط الترشح فيما يقبع عدد كبير من المرشحين في السجن من بينهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي .والأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي والوزير الأسبق غازي الشواشي بتهم تتعلق اما بالتامر على أمن الدولة او الفساد او تبييض الأموال او التشويه.
-
إخوان تونس يكثفون محاولات التشويش.. التفاصيل
-
تفاصيل المحاولات الإخوانية الجديدة للتشويش على الانتخابات الرئاسية التونسية
وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة .وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب .(500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية ). ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 اب/أغسطس القادم.
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية “لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية” .وقال إنه بذلك يلبي “الواجب الوطني المقدس”.
واتخذ سعيد الإجراءات الاستثنائية صيف العام 2021 .وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة. ويخوله أخذ القرارات منفردا وهو ما تنتقده العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره “تراجعا للحريات” في البلاد.
والجمعة، أكدت منظمة العفو الدولية في بيان ان “القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي”. ونددت بالاعتقالات “التعسفية” للمعارضين. و”القيود والملاحقات القضائية” ضد بعض المرشحين. وسجن الصحافيين.
