تقوم واشنطن بتضيق الخناق من جديد على طهران، بالرغم من أن هذه الأخيرة تطالب برفع العقوبات الأميركية عنها بحجة عجزها عن مواجهة وباء كورونا، وذلك مع تكشف المزيد من الشركات الوهمية وطرق التحايل والكيانات التي ذرعتها في المنطقة على مدى سنوات.
في الأيام القليلة الماضية، تم فرض عقوبات من طرف الخزانة الأميركية على 20 كيانا عراقيا إيرانيا يقدمون الدعم لصالح قوات فليق القدس، بالإضافة إلى نقل المساعدات إلى الميليشيات العراقية التابعة لإيران مثل كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق.
ضباط بالحرس وشركات وهمية!
تقوم هذه الكيانات والأفراد، بتنشيط التهريب من خلال ميناء أم قصر العراقي، وغسيل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، وكذا بيع النفط الإيراني للنظام السوري وتهريب الأسلحة إلى العراق واليمن.
إلى جانب ذلك، فقد قامت أيضا طهران باختلاس الأموال والتبرعات المقدمة لمؤسسة دينية ظاهرياً من أجل بناء وصيانة الأضرحة الشيعية في العراق، غير أنها في الحقيقة تعد بمثابة اسم للتغطية على وجود فيلق القدس في العراق ضمن شبكة مالية تكمل ميزانية الحرس الثوري الإيراني.
لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة
تدعى هذه المؤسسة لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق أو ستاد بازسازی عتبات عالیات، حيث يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني وبإشراف مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ عام 2003، تقوم هذه اللجنة بالتنشيط في مدن عراقية مختلفة من ضمنها النجف وكربلاء وكاظمین وسامراء حيث توجد الأضرحة الشيعية.
محمد جلال وبُلارك مهندسا التهرب من العقوبات!
ونظرا لأن لجنة العتبات المقدسة هذه تعتبر إحدى المؤسسات التابعة لخامنئي، فقد قام قاسم سليماني شخصيا بالإشراف قبل مقتله على اختيار قياداتها بتعيين محمد جلال مآب رئيسا لها، خلفاً لحسن بُلارك، وهو ضابط بالحرس الثوري الإيراني، بينما بُلارك، فقصته حيث تم اتهامه بالتنسيق مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بنقل الصواريخ والمتفجرات والأسلحة الصغيرة إلى اليمن، حسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية.
تحويل ملايين الدولارات إلى كوثر للبناء
بالرغم من أنها مؤسسة دينية ظاهريًا، غير أن لجنة العتبات المقدسة قد حولت ملايين الدولارات إلى شركة أخرى تدعى بهجت الكوثر للبناء والتجارة المحدودة ومقرها العراق، وتعرف أيضًا باسم شركة Kosar، وقد كانت الشركة تعد قاعدة لأنشطة المخابرات الإيرانية في العراق، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران.
كما تلقت شركة الكوثر للبناء ملايين الدولارات من التحويلات من البنك المركزي الإيراني، والذي تم إدراجه على لائحة العقوبات في سبتمبر 2019، لتقديم الدعم المالي لقوات فيلق القدس وحزب الله اللبناني.
4 قياديين للحرس تحت مظلة الكوثر
غير أن شركة الكوثر، التي أدرجت على اللائحة السوداء، هي في الحقيقة كيان آخر، يخضع لسيطرة مسؤولي وضباط الحرس الثوري الإيراني، وفي مقدمتهم، حسن بُلارك الضابط في الحرس الثوري الإيراني والذي يملك حصة في شركة الكوثر، وقد تم اختياره من قبل سليماني ليصبح المستشار والمساعد الخاص له مع الاحتفاظ بمنصبه في الإشراف على مشاريع لجنة العتبات المقدسة.
علي رضا فاداكار
يعد قائد الحرس الثوري الإيراني في النجف بالعراق، ومن ملاك شركة الكوثر.
محمد الغريفي
ويعتبر أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني، وموظف في شركة الكوثر ويقدم الدعم الإداري لفاداكار.
مسعود شوشتری پوستی
وهذا الآخر هو لواء في الحرس الثوري الإيراني ومن ملاك شركة الكوثر، حيث تم اتهامه في عمليات غسيل أموال من قبل الخزانة الأميركية، وقد تعاون شوشتري مع مشاء الله بختياري، المدير التنفيذي في الشركة، والذي اتخذ أيضا من الكوثر واجهة لعمليات غسيل الأموال، وتواطأ مع المسؤولين في فرع بنك ملى الإيراني في بغداد لإيداع الأموال للحرس الثوري الإيراني.
والجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد قامت بإدراج بنك ملى على لائحة العقوبات في نوفمبر 2018، وذلك كقناة للمدفوعات للحرس الثوري الإيراني، وتوزيع الأموال على الجماعات الإرهابية في العراق، التابعة لإيران.
ميناء أم قصر.. وتهريب النفط ؟
لم تقتصر إيران فقط على المؤسسات الدينية واتخذتها واجهة لها ضمن وسائل التحايل على العقوبات فقط، بل لجأت أيضا إلى تسخير الموانئ العراقية لتهريب نفطها، وقد كشف في تحقيق سابق للعربية.نت، حيث نشر في ديسمبر الماضي، بأن ميناء أم قصر جنوب البصرة، تتقاسمه 3 أحزاب رئيسية في عقد صفقات وأخذ عمولة على البضائع التي تصدر وتستورد.
وقد لاحظت الخزانة الأميركية هذا الأمر، وقامت بفرض عقوبات على الخمائل للملاحة البحرية (AKMS)، وهي شركة مقرها العراق تعمل خارج ميناء أم قصر حيث تدر مصلحة مالية على الحرس الثوري الإيراني.
الخمائل للملاحة البحرية
قام الحرس الثوري بالاستفادة من سيطرة الأحزاب الشيعية للتهرب من بروتوكول التفتيش الحكومي العراقي في ميناء أم قصر، وقام بفرض رسوم على الشركات الأجنبية والسفن التي ترسو في الميناء، حسب ما أفادت الخزانة، كما سهلت شركة AKMS بيع المنتجات البترولية الإيرانية في انتهاك للعقوبات الأميركية.
حسن سبری نژاد
ويعرف أيضا باسم المهندس مرتضى، وهو مسؤول عن الشؤون المالية في الخمائل للملاحة البحرية، وبصفته ممثلاً للشركة، فقد عمل على تسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية لصالح الحرس الثوري الإيراني، وشارك أيضا في الأنشطة المالية والاقتصادية للحرس الثوري الإيراني بين إيران والعراق وسوريا، بما في ذلك أنشطة التهريب على طول الحدود السورية العراقية.
شركة مدائن للتجارة
وحسن نژاد، هو أيضاً العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة MADA’IN NOVIN TRADERS أو شرکت سهامی خاص متاجر نوین مدائن، والتي لها فروع في إيران والعراق، وترتبط بالعديد من المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ، بما في ذلك ولى قلى زاده، ولم يكن حسن نژاد الوكيل الوحيد لإيران للتهرب من العقوبات، بل ساعده عراقيان هما محمد سعید عذافه البهادلي، المدير الإداري لشركة الخمائل، وعلي حسين فالح المنصوري، نائب العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس إدارتها.
سید رضا موسوی فر
وهناك اسم رابع ضمن شركة الخمائل، وهو سید رضا موسوی فر، مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، حيث تم إرساله إلى العراق في أوائل عام 2014 لدعم الحرس الثوري الإيراني، وقد قام بتنسيق العمليات بين قوات فيلق القدس ومسؤولي الميليشيات الإرهابية العراقية.
وحسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، فإن سيد رضا يشغل منصب المسؤول عن الحسابات المالية لشركة Al Khamael Maritime Services، لكنه وفي عام 2014، قام بنقل ملايين الدولارات من العملات الأجنبية إلى كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وفي عام 2019، نسق مع مسؤولي الحرس لبيع المنتجات النفطية الإيرانية إلى سوريا.
شركة سامان للبتروكيماويات
إن تداخل الشركات الوهمية فيما بينها يدخل ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها إيران في محاولاتها التمويهية، حيث أن سيد رضا هو أيضاً من مالكي شركة إيرانية Saman Chemical Company أو شرکة سامان شیمی خاور میانه، والتي لديها حساب مالي في شركة راشد للصرافة (شركة صرافة مقرها إيران)، وقد تم إدراجها هي أيضا على اللائحة السوداء في مايو 2018، نظرا لتحويلها العملة الصعبة لفيلق القدس.
