سياسة

إيران والصين: تحالف استراتيجي في مواجهة ضغوط ترامب


كشف علي أكبر ولايتي، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، الإثنين أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الابيض لن يكون لها “أي تأثير” على سياسة إيران الخارجية وتحديدا علاقاتها مع الصين، فيما شددت طهران على رفض الضغوط السياسية المتعلقة ببرنامجها النووي متطلعة لدعم قوي من بكين.

والصين أكبر شريك تجاري لإيران وأحد كبار مستوردي النفط منها في ظل العقوبات الغربية.
ويعتبر ولايتي الذي تولى منصب وزير الخارجية لفترة طويلة بين 1981 و1997، شخصية محورية في إيران وهو مستشار خامنئي في السياسة الخارجية.
وأكد لسفير الصين في طهران كونغ بيوو أن “تنصيب ترامب لن يكون له أي تأثير على السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، ولا سيما على علاقاتها مع الصين”، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا الأحد من غير أن توضح متى حصل اللقاء.
وشدد على ان “إيران والصين تربطهما منذ زمن بعيد علاقات ثقافية وتاريخية وثيقة وودية، لكل منهما تأثير إيجابي كبير على الأخرى”.

وشهدت العلاقات الصينية الايرانية تطورا خاصة في عهد الرئيس الايراني الراحل ابراهيم رئيسي والتي توجت بزيارات متبادلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

واختار ترامب الأربعاء ماركو روبيو ليكون وزير الخارجية في إدارته المقبلة، وهو سياسي معروف بعدائه للصين وإيران.
واعتمد الرئيس المنتخب خلال ولايته الأولى (2017 – 2021) سياسة “ضغوط قصوى” على إيران وأعاد فرض عقوبات شديدة عليها مستهدفا بصورة خاصة قطاعها النفطي.
وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد الأربعاء ردا على اسئلة وسائل إعلام محلية بهذا الصدد “ليس لدينا أي مخاوف حول مبيعاتنا من النفط” بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وتعرقل العقوبات جهود بكين لضم طهران إلى مبادرتها الضخمة المعروفة باسم “طرق الحرير الجديدة” والقاضية بتشييد بنى تحتية وتطوير شبكات الملاحة والطرق والسكك الحديد ولا سيما في الدول النامية، بهدف ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين.

ووقعت الصين مع إيران عام 2021 اتفاقا إستراتيجيا واسع النطاق لمدة 25 عاما يشمل مجالات مختلفة مثل الطاقة والأمن والبنى التحتية والاتصالات. كما كان لبكين دور في تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ايلول/سبتمبر أن الصين “ستدعم” إيران “أيا كان تطور الوضع الدولي والإقليمي”، خلال لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتسعى طهران لمواجهة الضغوط السياسية المتعلقة بالملف النووي حيث أعربت الاثنين عن أملها في أن تجري المحادثات بشأن برنامجها النووي “بعيدا عن الضغوط والاعتبارات السياسية”، قبل اجتماع حاسم هذا الأسبوع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

الدعم الصيني مهم لايران للدفاع عن برنامجها النووي
الدعم الصيني مهم لايران للدفاع عن برنامجها النووي

وزار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الجمعة موقعين نوويين مهمين في إيران فيما يؤكد بزشكيان إنه يريد تبديد “الشكوك والغموض” بشأن برنامج طهران.
وجاءت زيارة غروسي قبل صدور قرار حساس محتمل ستطرحه بريطانيا وألمانيا وفرنسا هذا الأسبوع في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتخذ مقرا في فيينا. وسيعقد المجلس اجتماعا من الأربعاء الى الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي الاثنين إن إيران تأمل في أن تتيح زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية “مواصلة محادثات تقنية مع الوكالة بعيدا عن الضغوط والاعتبارات السياسية”.
وأضاف بقائي أن الزيارة كانت تهدف “لإفساح المجال أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعملها الفني بدون التعرض لضغوط مدمرة ومسيئة من بعض الأطراف”.
واعتبرت هذه الزيارة بانها إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، مهندس ما يعرف بسياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021)، بعدما اعتمد في ولايته الأولى بين 2017 و2021 سياسة “ضغوط قصوى” على إيران.
واعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي السبت ان الملف النووي الإيراني “سيكون في السنة المقبلة حساسا ومعقدا، لكننا جاهزون لمواجهة أي سيناريو وظروف”.
وصرح للتلفزيون الرسمي “لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية، رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جدا. هناك فرصة محدودة”.

وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67 بالمئة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 بالمئة، وهو مستوى قريب من 90 بالمئة المطلوب لتطوير سلاح ذري.

تابعونا على

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button