إيران.. مطالبات رئيسي بالاستقالة
طالب المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الإيرانية عن التيار المعتدل، عبد الناصر همتي، الرئيس إبراهيم رئيسي الاستقالة بـ”سرعة.”
وصرح همتي، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي في عهد الرئيس السابق حسن روحاني “السيد رئيسي إذا لم تستطع إصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد، فاستقيل بسرعة! لقد خدعت الشعب بوعودك!”.
وتابع في رسالة نشرها عبر قناته في “تلغرام”، مخاطباً رئيسي “الحديث عن الاقتصاد الحُر وخفض نسبة التضخم إلى دون الـ10 % رغم أن البلاد تتعرض إلى أقسى الضغوط الاقتصادية، هو ضرب من الخيال!”.
وتابع: “إذا كنتم تتصورون أن الحكومة السابقة (حكومة روحاني) هي السبب وراء سوء الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطن في الظروف الراهنة وبأنكم لا تستطيعون إصلاحها، أنصحكم بتقديم الاستقالة”.
حكومة روحاني
ومن جانبه، استغل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، وجوده في جامعة “أبو علي سينا” في محافظة همدان غرب إيران، للهجوم على حكومة روحاني.
وأرجع جهرمي المشاكل الاقتصادية إلى العقوبات وعدم كفاءة الحكومة السابقة، مضيفاً “متوسط التضخم في السنوات الخمس الماضية أكثر من متوسط التضخم في المائة عام الماضية”.
وقال “حكومة رئيسي ليست مثل الحكومة (روحاني) التي جعلت سعر الدولار يرتفع أكثر من 10 مرات في ثماني سنوات، نحن نحاول التحكم في مقدار التدفق النقدي من الحكومة، ونحن على يقين من أن تأثير السيطرة على التضخم والسيطرة على انهيار العملة سيكون واضحًا قريبًا”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن “جسد الشعب” لم يشارك في الاحتجاجات، ووجهت مجموعة من الطلاب صيحات الاستهجان إليه.
وبعد دعوات برلمانية لاستجواب وزير الاقتصادية والشؤون المالية إحسان خاندوزي، بسبب فشله في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
خرج خاندوزي في مؤتمر صحفي، ليقول إن “قطاع النفط نما 10.4 % فيما حقق القطاع الصناعي نموًا بنسبة 8.7٪ مقارنة بالعام الماضي، وسجلت جميع قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة نمواً بنسبة 3.6٪ مقارنة بالعام الماضي”.
وعن انهيار العملة، قال خاندوزي “عودة الاستقرار إلى سوق العملات سيتم قريباً، وتقلبات أسعار العملات التي شهدناها في نوفمبر، وديسمبر لا تتوافق مع أساسيات سوق العملات في الدولة”.
وأضاف “لقد طالب الرئيس إبراهيم رئيسي والموظفون الاقتصاديون في الحكومة بجدية من البنك المركزي للحد من عدم الاستقرار هذا، ونأمل أن نرى النجاح في إعادة الاستقرار في سوق العملات مع التغييرات”.
وكشف الوزير الإيراني عن وجود اختلافات بين البنك المركزي والمركز الإحصائي الإيراني في طريقة الحساب. وقال “لكن دعونا نستخدم إحصائيات البنك المركزي كأساس. حتى لا يظن أحد أن أحدًا جاء في شكل سياسي ويتلاعب بالإحصاءات عن نسبة التضخم”.
