إيران…التلاعب بالانتخابات واستبعاد نحو 90% من المرشحين الإصلاحيين
لقد شرع النظام الإيراني في عملية التلاعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي قررت هذا الشهر، بعد أن رفض ترشح نحو 90% من المرشحين الإصلاحيين الذين تقدموا بأوراقهم.
وحسب ما يتوقع خبراء ومراقبون، التقتهم صحيفة الجارديان البريطانية، فقد يحكم صقور نظام طهران قبضتهم على السلطة، الأمر الذي ينذر بانهيار ما تبقى من الاتفاق النووي الإيراني.
وأوضحت أيضا الصحيفة إلى أن النظام الإيراني قد دأب على استبعاد المرشحين الإصلاحيين بشكل منتظم من الانتخابات البرلمانية، والتي قد قرر إجراؤها في 21 فبراير الجاري، وذلك بعد فحص أوراق ترشحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، وهذا الأخير يمثل هيئة تتألف من 12 شخصا بينهم محامون ورجال دين، وقد تم تعيينهم بشكل غير مباشر من قبل المرشد علي خامنئي.
وقد قام المجلس بمنع نحو 90 نائبا من أصل 290 برلمانيا من إعادة الترشح، حيث تلقى غالبيتهم رسائل مقتضبة تقدم مبررات شاملة ما بين ارتكاب مخالفات مالية وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية. وقد أشارت أيضا تقارير إلى أن نحو 9 آلاف مرشح من بين 16 ألف شخص تقدموا للترشح في الانتخابات البرلمانية وقد تم استبعادهم بعد ذلك.
هذا وقد أعلن المجلس الأعلى الإصلاحي في إيران الشهر الماضي أنه وقع تحيز ضد مرشحيه، حيث قال أن 90٪ من مرشحيه تم استبعادهم، وأضاف بأنه في حال لم يتراجع مجلس صيانة الدستور الإيراني، فلن يكون للإصلاحيين أي مرشحين يتنافسون على 230 من أصل 290 مقعدا، ولن يكون هناك مرشحون في 160 دائرة، الأمر الذي سيحول العملية الديمقراطية إلى عملية تعيينات.
ومن جانبه، فقد اشتكى محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن آراء المرشحين بخصوص قضايا مثل الاتفاق النووي قد كانت سببا في استبعادهم.
وخلال الأيام القليلة الماضية، فقد ازداد التوتر وحدة الجدل وذلك بعد أن قال أحد نواب البرلمان الإيراني ويسمى محمود صادقي، بأن وسطاء قد قاموا بالعرض على المرشحين المستبعدين إمكانية الترشح في حال دفعوا رشاوى كبيرة، كما شنت السلطات الإيرانية حملات اعتقال وذلك بعد أن أصدر صادقي تسجيلات صوتية تدعم حديثه.
وقد لفتت أيضا صحيفة الجارديان إلى أن أعداد المرشحين المستبعدين هذا العام تعد الأكبر، الأمر الذي يشير بوضوح إلى سعي نظام طهران إلى التلاعب بالانتخابات، وبالرغم من إمكانية الاستئناف على قرار الاستبعاد فإن بعض الإصلاحيين في طهران قد قرروا عدم الترشح ويسعون بدلا من ذلك إلى إعادة بناء قاعدة للحركة المدنية.
