متابعات إخبارية

إيران.. الإصلاحيون يطرحون شروطهم للمشاركة في السباق الرئاسي


أكد أبرز تحالف إصلاحي في إيران اليوم السبت أنه يربط مشاركته في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 يونيو/حزيران بالمصادقة على ترشيح أحد أعضائه من قبل مجلس صيانة الدستور.

ونقلت صحيفة “اعتماد” عن الناطق باسم جبهة الإصلاحيين جواد إمام قوله إن “الإصلاحيين يشاركون في الانتخابات إذا كان لديهم مرشح. وإلا فيجب عدم توقع مشاركتهم”.

وتقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة في الـ28 من الشهر الجاري بعد وفاة الرئيس المحافظ ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو/أيار.

وقدمت 80 شخصية ترشيحاتها ويفترض أن يصادق عليها مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، بحلول الثلاثاء.

ومن بين الشخصيات التي قدمت ترشحها لخوض الاستحقاق الانتخابي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان السابق المعتدل علي لاريجاني وسعيد جليلي الذي كان مفاوضا في الملف النووي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف والقائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحيد حقانيان، كما انضمت إلى قائمة المترشحين النائبة السابقة زهرة إلهيان لتكون بذلك أول امرأة تخوض السباق.

وقالت رئيسة الجبهة آذر منصوري، كما نقلت عنها وكالة الأنباء “فارس”، إن “مجلس صيانة الدستور يجب ألا يعين مرشحا بدلا من التيار الإصلاحي، يجب أن يكون لدينا مرشحنا الخاص”.

واختار الإصلاحيون ثلاثة مرشحين محتملين: النائب الأول السابق للرئيس إسحق جهانغيري الذي أُبطل ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، وكذلك الوزيرين السابقين عباس أخوندي ومسعود بيزشكيان.

ورفضت الجبهة الإصلاحية المشاركة في الانتخابات التشريعية في مارس/آذار الماضي منددة “بانتخابات لا معنى لها” بعد إقصاء عدد كبير من مرشحيها.

وأبطلت الهيئة المخولة ترشيحات العديد من الإصلاحيين والمعتدلين في انتخابات 2021، ما ضمن سهولة الفوز لابراهيم رئيسي، مرشح المعسكر المحافظ والمحافظ المتشدد، خلفا للرئيس المعتدل حسن روحاني، فيما بلغت نسبة المشاركة 49 في المئة فقط، وهي أدنى نسبة لانتخابات رئاسية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي إيران، الرئيس هو ثاني شخصية في الدولة بعد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاما والذي يتولى هذا المنصب منذ 35 عاما.

ولا يعير العديد من الإيرانيين الانتخابات الرئاسية المقبلة أي اهتمام، إذ لا يرون أي بصيص أمل في أن تؤدي إلى تغييرات في النظام السياسي، في وقت يتنامى فيه الاحتقان الاجتماعي بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى