إنذار أوروبي لإيران: العقوبات قد تعود في أي لحظة

14 أغسطس 2025

506 2 دقائق

إنذار أوروبي لإيران: العقوبات قد تعود في أي لحظة

وجهت فرنسا وألمانيا وبريطانيا رسالة إلى الأمم المتحدة عبرت فيها عن استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران ما. لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

وقال وزراء خارجية ما تسمى بـ”مجموعة الترويكا الأوروبية” “أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد. فإن المجموعة مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات”. وكانت صحيفتا “فاينانشال تايمز” و”لوموند” أول من تحدث عن هذه الرسالة.

وأضافوا أنهم عرضوا على طهران تمديدا محدودا كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن إيران لم ترد حتى الآن على هذا العرض.

والدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018. الذي بموجبه رُفعت عقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وإذا تم تفعيل العقوبات، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من العزلة الاقتصادية لإيران. مما يؤثر على صادرات النفط والغاز والاستثمار الأجنبي، والوصول إلى الأنظمة المالية. وعلى الرغم من أن العقوبات الأميركية موجودة بالفعل، فإن العقوبات الأممية ستزيد الضغط وتجعل التعامل مع طهران أكثر صعوبة على الشركات الدولية.

ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات “جادة وصريحة ومفصلة” مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية على مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران.

وقال مونشهر متكي، العضو في البرلمان الإيراني .الذي شغل منصب وزير الخارجية في الفترة بين عامي 2005 و2010، إن المؤسسة التشريعية “مستعدة للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي” .إذا أعادت الدول الأوروبية الثلاث فرض العقوبات الدولية وقامت بتفعيل هذه الآلية.

وقال متكي لوكالة الدفاع المقدس للأنباء “دفاع برس” الإيرانية شبه الرسمية .إن البرلمان سيقر مشروع قانون للانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 في غضون 24 ساعة حال تفعيل مجموعة الترويكا الأوروبية لآلية “إعادة فرض العقوبات”.

وخلال حربها التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو/حزيران، قالت طهران إن نوابها يعدون مشروع قانون ربما يدفعها إلى الانسحاب من المعاهدة، التي صادقت عليها عام 1970. وتكفل هذه الاتفاقية حق الدول في الحصول على الطاقة النووية للأغراض المدنية مقابل إلزامها بالتخلي عن الأسلحة النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.