إمام أوغلو ينفي التهم: اتهامات الإرهاب افتراء لا يمكن تصوره
نفى عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو تهم الإرهاب الموجهة إليه، معتبرا أنها افتراءات لا يمكن تصورها.
وإمام أوغلو شخصية معارضة بارزة تم احتجازه يوم الأربعاء على خلفية اتهامه بالفساد والإرهاب.
وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها “رويترز” اليوم السبت أن إمام أوغلو نفى تلك التهم، وقال “أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.
وأضاف إمام أوغلو “من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية”.
ومن المتوقع أن يمثل إمام أوغلو أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم السبت لاتخاذ قرار إما بالإفراج عنه وإما باستمرار احتجازه انتظارا لمحاكمته.
مظاهرات
ونُظّمت منذ الأربعاء مظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 محافظة في تركيا، على خلفية توقيف إمام أوغلو، بحسب “فرانس برس”.
والسبت، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أنه تم توقيف نحو 343 شخصًا بعد الاحتجاجات.
ودعت المعارضة إلى مظاهرات جديدة مساء السبت.
وفي رسالة نشرها محاموه على منصة “إكس”، شكر إمام أوغلو مواطنيه الذين خرجوا إلى الشوارع على تحرّكهم.
صدامات
وأُغلقت السلطات جسرين وعددا من الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر بلدية إسطنبول أمام حركة المرور لمدة 24 ساعة.
ووقعت صدامات مساء الجمعة في إسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة.
وأُوقف إمام أوغلو، قبل أيام من ترشيح “حزب الشعب الجمهوري” له رسميًا لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028
وفي خطوة مفاجئة، أصدرت السلطات التركية، الأربعاء، أمرًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعدد من المسؤولين الآخرين.
وأكد مراد أونجون، المستشار الصحفي لإمام أوغلو، في منشور عبر منصة «إكس»، أن رئيس البلدية محتجز دون إبداء أسباب واضحة حتى الآن.
ضغوط قانونية متزايدة
يأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من صدور قرار مثير للجدل من جامعة إسطنبول، يقضي بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، مما أدى إلى استبعاده «مؤقتًا» من سباق الرئاسة في تركيا.
وكانت الجامعة قد أعلنت أن شهادات 28 شخصًا، من بينهم إمام أوغلو، ألغيت بسبب ما وصفته بـ«انتقال غير قانوني»، وهو ما اعتبره محاموه «قرارًا سياسيًا» يهدف إلى إبعاده عن المنافسة الانتخابية.
ورغم أن هذا القرار لا يؤثر على استمراره في رئاسة بلدية إسطنبول، فإنه قد يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028، نظرًا لأن القانون التركي يشترط حصول المرشح على شهادة جامعية.
التحقيقات والمحاكمات
إلى جانب قرار إلغاء شهادته، يواجه إمام أوغلو سلسلة من التحقيقات والقضايا، بما في ذلك اتهامات بـ«التزوير في مستند رسمي»، وهي التهمة التي دفعت النيابة العامة في إسطنبول إلى فتح تحقيق عاجل بشأنها، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية.
من جانبه، أكد محاميه محمد بيهليفان أن فريق الدفاع سيلجأ إلى القضاء للطعن في قرار إلغاء الشهادة، مشيرًا إلى احتمال تصعيد القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا استمرت الإجراءات القانونية لفترة طويلة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس ضغوطًا متزايدة على إمام أوغلو، الذي يُعتبر أحد أبرز المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية واقتصادية متصاعدة.
