إقامة قيس سعيد بمنزله تثير.. وتكلفة تنقله تزيد عن 60 ألف دولار شهريا
تكاليف إقامة الرئيس التونسي قيس سعيد وتنقلاته أثارت جدلا واسعا عند الرأي العام، وذلك لإصراره على رفضه المبيت في قصر قرطاج كما فعل قبله الرؤساء منذ استقلال البلاد عام 1956.
في حين لم يعلل سعيد، والذي قد تم انتخابه في 13 أكتوبر، بشكل رسمي الأسباب الكامنة التي تدفعه إلى البقاء في منزله الخاص بمنطقة المنيهلة، في أحد ضواحي العاصمة تونس. وقد تتسبب حركة تنقله يوميا في إغلاق الطرقات وتوقف كبير لحركة السير، إلى جانب تكاليف التنقل.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، فقد قدرت مصادر من الأمن الرئاسي بأن تكلفة التنقل تزيد عن 60 ألف دولار شهريا، وهو رقم ضخم حسب عديد المراقبين. بينما يتناقض هذا المبلغ الكبير مع خطاب الرئيس المعلن أثناء حملته الانتخابية ورسائله المتعددة، بأنه سيتبع سياسة من التقشف والزهد في مصروفاته.
في حين أن الطريق الرابط بين منزل سعيد والقصر الرئاسي بقرطاج يتوقف يوميا لمدة 3 ساعات بشكل كامل، الأمر الذي يحدث شللا في جزء من محافظة أريانة، وهي المحافظة المحاذية لتونس العاصمة.
إهدار للمال العام
ومن جانبه، فقد أكد الخبير الأمني المتقاعد من الحرس التونسي عبد الإله الزمرلي، للعين الإخبارية بأن التكلفة الإجمالية لتنقل الرئيس قد تتجاوز 60 ألف دولار شهريا، لأن عملية تنقله تحتاج إلى تحضيرات لوجستية يومية، وإلى استنفار أمني من خلال تكثيف المراقبة الكاملة لحركة تنقله تفاديا لأي خطر إرهابي.
وقد أضاف أيضا بأن عملية تنقله تحتاج إلى مراقبة جوية استعمال ثلاث مروحيات، إضافة إلى أكثر من 10 دراجات نارية، وفي ذلك كلفة إضافية لعملية حراسة الرئيس.
وأوضح أيضا بأن المسافة التي تفصل منزل الرئيس عن قصر قرطاج تتجاوز 20 كيلومترا، وهو ما يتسبب بشلل في الحركية الاقتصادية اليومية للمدينة، وفي ذلك أضرار أيضا بمصالح التجار والأهالي.
وأضاف أيضا الزمرلي بأنه لا يوجد تفسير يبرر هذا الإهدار للمال العام من قبل رئاسة الجمهورية، للإصرار على البقاء في منزله الخاص، حيث اعتبر بأن رئيس الجمهورية من واجبه الانضباط لنواميس الدولة والإذعان لمؤسساتها، كما جرت عليه المراسم المنظمة لإقامة الرؤساء.
قصر قرطاج.. مسكن الرؤساء
وأوضح أيضا بأن قصر قرطاج مسلح بالمعدات الأمنية اللازمة لحماية الرجل الأول في الدولة التونسية، وقد كان مقرا للرؤساء الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي والمنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، لأنه يمثل المركز التاريخي للرئاسة وهيبة الدولة.
وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد طلب في بداية فترته الرئاسية البقاء في منزله، في ضاحية سكرة قبل أن يعدل عن طلبه بمجرد معرفة تكاليف التنقل العالية. وتقدر ميزانية الرئاسة التونسية من خلال الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 بـ123 مليون دينار (قرابة 40 مليون دولار).
ولذلك فقد أطلقت مجموعات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك نداء إلى رئيس الجمهورية بملازمة الإقامة في قصر قرطاج، حتى لا يتسبب موكبه في إغلاق الطرقات وإدخال المدينة في حال من الاختناق المروري الدائم.
شعبوية أم سوء تقدير؟
ومن جهته فقد قال منجي العبدلي، القيادي في الحزب الدستوري الحر، بأن إصرار قيس سعيد على التنقل يوميا من قصر قرطاج إلى منزله لا يمكن أن فهمه إلا من باب الشعبوية السياسية (محاولة كسب ود الطبقات الشعبية)، دون أي مضمون فعلي يفيد المجتمع والناس.
وفي حديث للعين الإخبارية، فقد أوضح بأن قرابة مليون ساكن في الضاحية الشمالية للعاصمة يتذمرون يوميا من موكب رئيس الجمهورية والتوقف الشامل لحركة السير صباحا ومساء، حيث اعتبر بأنه على قيس سعيد احترام شعبه فعلا، وليس مجرد خطاب سياسي.
وقد أشار أيضا العبدلي إلى أن التكلفة العالية للتنقل ستخلق له صورة المبذر للمال العام لدى الشعب، وقد دعا مستشاريه إلى نصحه بالإقامة في قصر قرطاج، لأن في ذلك فائدة كبرى له وللشعب.
في حين قد أفادت مصادر من الكتل البرلمانية المعارضة بأنه سيتم طرح موضوع إقامة الرئيس خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة في الأيام المقبلة، والدعوة له بالامتثال لما يقره البروتوكول الرئاسي، حتى لا ترتفع تكلفة إقامة الرئيس في بلد يعيش أزمة اقتصادية كبيرة.
