إعادة تشريح القتيل الفلسطيني في سجون تركيا وكشف حقائق مروعة
لساعة متأخرة من صباح يوم الجمعة، كانت السفارة الفلسطينية في القاهرة تعتزم نقل جثمان زكي مبارك، القتيل الفلسطيني في تركيا والتي زعمت السلطات التركية انتحاره شنقا في زنزانته، إلى غزة من أجل دفنه، لكن حدثت المفاجأة بعد ذلك.
قامت أسرة القتيل الفلسطيني بالاعتراض على نقل الجثمان قبل الحصول على تقرير رسمي، سواء من السلطات المصرية أو من أي جهة دولية بحالة الجثمان، وتحديد سبب الوفاة، وبيان حجم الإصابات والجروح وآثار التعذيب به، كما رفضت التوقيع على أي قرار بالموافقة على نقل الجثمان، وقداستجابت السفارة لذلك وقررت تأجيل نقله حتى إشعار آخر.
وقد كشف شريف غنيم محامي العائلة للعربية.نت بأن مسؤولي السفارة وبعد مفاوضات شاقة قرروا تأجيل نقل الجثمان، خاصة أن الأسرة تقدمت بطلب رسمي للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق لإعادة تشريح الجثمان، وإعادة فحصه مجددا، وكتابة تقرير بحالته، وأضاف أن الطلب تم تقديمه صباح الخميس وحصل على رقم صادر من مكتب النائب العام، ومن المؤكد أنه سيتم البت فيه بالرفض أو القبول، ولذلك يتوجب بقاء الجثمان لحين صدور قرار النائب العام المصري.
كما أضاف أن ما تردد عن عدم اختصاص القانون المصري بالواقعة غير صحيح، نظرا لواقعة مشابهة حدثت في بريطانيا قبل سنوات، إذ هدد المهندس المصري ممدوح حمزة في مكالمة تلفونية أثناء تواجده في العاصمة لندن وكان مدعوا من جانب ملكة بريطانيا لحضور مؤتمر هناك، بقتل وزير الإسكان المصري السابق محمد إبراهيم سليمان المتواجد في مصر، وتم تسجيل المكالمة، وقررت السلطات البريطانية حبسه وتقديمه للسلطات المصرية لمحاكمته بتهمة التهديد بالقتل، رغم أن الطرفين مصريان، وأكد أن أسرة زكي مبارك تأمل في مساعدة السلطات المصرية لها لإثبات حق شقيقها.
وقد أكد أيضا محامي الأسرة أن السلطات المصرية من حقها إعادة فحص الجثمان وكتابة تقرير بحالته، واعتماد ذلك قانونا لعدة أسباب، منها أن الجثة متواجدة بمصر، ولجأت الأسرة للسلطات المصرية لمساعدتها بطلب رسمي تم تقديمه للنائب العام، ولم تتدخل مصر وسلطاتها من تلقاء نفسها في القضية بل تلبية لطلب رسمي من الأسرة، لينتفي بذلك الركن الخاص بعدم الاختصاص، وأشار إلى أن السبب الثاني هو أن مصلحة الطب الشرعي في مصر مسجلة رسميا كواحدة من أكفأ وأبرز هيئات الطب الشرعي في العالم، ونجح أطباؤها قبل ذلك في تحديد أسباب وفاة لشخصيات توفيت من مئات السنين، بل آلاف السنين، مثل الملك المصري توت عنخ أمون، بل نجحوا في كشف ألغاز وأسباب وفاة شخصيات سياسية وفنية بارزة.
وذكر غنيم بأن مصر تمتلك أجهزة حديثة غير متوافرة لدول أخرى، يمكن من خلالها فحص حالة أي جثمان مهما كانت حالته وتحديد موعد الوفاة، وماذا جرى للجثمان قبل وفاته؟ بل يمكن من خلال هذه الأجهزة تحديد وبدقة اللغز الأهم في أي قضية جنائية، وهو السبب الحقيقي للوفاة، كما أكد أنه في حالة زكي يمكن لمصلحة الطب الشرعي أن تزودنا بتقرير كامل عن كافة الإصابات وآثار التعذيب التي حدثت لزكي بدقة، وموعدها أيضا، وكيف جرت وبأي وسيلة، ومثل هذا التقرير، إضافة للصور التي بحوزتنا للجثة وعددها 200 صورة، يمكننا أن نفضح النظام التركي في العالم كله وأمام كافة المحافل الدولية والقانونية.
وقد كشف محامي العائلة أن جثة زكي مبارك وصلت مستشفى فلسطين بالقاهرة وبها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، وذكر أنه في العرف القانوني يمكن القول إن هذه الأعضاء قد سرقت، لكن في عرف مصلحة الطب الشرعي قد يكون سبب انتزاعها دليلا لإخفاء جريمة ما، وإخفاء آثار تعذيب بوسيلة ما، لكن يرصده حالة أي عضو من هذه الأعضاء ، فاللسان مثلا قد يكون تعرض للصعق فستظهر عليه آثار الصعق، وبالتالي لابد من انتزاعه لإخفاء ذلك، وحالة القلب قد ترصد من خلال الطب الشرعي كافة الضغوط النفسية والعصبية التي تعرض لها القتيل قبل وفاته، وبالتالي لابد من انتزاعه بحجة التشريح لإخفاء ذلك.
وذكر أيضا المحامي بأن الفحص المبدئي للجثة يؤكد أن زكي مبارك قد تعرض لتعذيب شديد، وصعق بالكهرباء، وضرب بالهراوات والعصي الحديدية في الساق والقدمين، وكافة مناطق الجسد، وتعرضت كذلك جمجمته للكسر.
