إشادات دولية بالعدالة السعودية في التحقيقات بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي
أشادت دول عدة ومنظمات وهيئات إقليمية ودولية، ببيان النيابة العامة السعودية، الذي كشفت عنه الخميس، بشأن نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، مشيرة إلى أنه يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على تطبيق العدالة والقانون، مؤكدة ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس القضية، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة.
وجددت مملكة البحرين موقفها الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتخذه من إجراءات بشأن قضية خاشقجي، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس الحرص على المحاسبة وعقاب جميع المتورطين في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، كما أكدت أن المملكة العربية السعودية هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.
ومن جانبها، رحبت جمهورية باكستان بإعلان المملكة العربية السعودية عن البدء في محاكمة المتهمين في مقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص وتصميم قيادة السعودية على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية.
وقالت فرنسا على لسان الناطقة باسم الخارجية، أنييس فون دير مول، أن تحقيق النيابة العامة السعودية في قضية مقتل خاشقجي، يسير في الاتجاه الصحيح، مع الإعلان عن إحالة مشتبه بهم إلى القضاء.
جاء هذا في الوقت الذي نوهت فيه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في المملكة السعودية، والممثلة في النيابة العامة، مشيرةً إلى ما لمسته من جدية في هذه التحقيقات.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات في السعودية بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل، واتخاذها إجراءات جدية وحازمة في هذا الشأن، مؤكدةً أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.
وفي نفس السياق، أشادت منظمة التعاون الإسلامي بشفافية النيابة العامة حول التحقيقات، داعية إلى وضع قضية خاشقجي في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها، وذلك من أجل أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، قال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريح له، إن النيابة قد أجابت عن الأسئلة المعلقة، ووجهت الاتهامات بوضوح، وحددت أدوار المتورطين في تلك الجريمة وأعلنت ذلك بشفافية.
من جانبه، أشار رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلى أن البيان الصادر عن النائب العام بالمملكة العربية السعودية جاء ليؤكد التزام القيادة السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.
وطالب رئيس البرلمان العربي النيابة العامة التركية بالاستجابة لطلب النائب العام بالمملكة العربية السعودية بشأن تزويده بالأدلة والقرائن التي بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية، للإفادة منها في إجراءات التحقيق.
وجدد السلمي مجدداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالمين العربي والإسلامي، معلناً رفض البرلمان العربي رفضاً قاطعاً الحملة المغرضة ضد السعودية وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها.
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت الخميس، أنها وجهت التهم إلى 11 من بين 21 موقوفا، والمطالبة بإعدام 5 منهم، بعد التحقيقات التي أجرتها في قضية مقتل خاشقجي.
في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن التحقيقات بشأن قضية خاشقجي لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين بمقتله.
وقال الجبير، في مؤتمر صحفي، إن النيابة العامة لا تزال في انتظار أدلة من الجانب التركي، مؤكدا في الوقت نفسه رفض السعودية تسييس قضية خاشقجي أو تدويل التحقيق.
