سياسة

إسرائيل تحت الضغط الدولي: الأمم المتحدة تطالب بحلول للأونروا


 ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت رويترز على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل كقوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أبرمت عام 1967 مع الأونروا وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية.

ويحظر القانون عمليات الأونروا في إسرائيل اعتبارا من أواخر يناير/كانون الثاني. وقالت الوكالة إن أنشطتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء “أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لأونروا، وليس بمقدرونا هذا”. وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضا تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها “بكل الوسائل المتوافرة لديها” وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حربا منذ العام الماضي، مما حوله إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في اجتماع للجمعية العامة بشأن الأونروا اليوم الأربعاء “يمكن تعريف الأونروا بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عملها هي فكرة سخيفة”.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا إلى تفكيك الأونروا واتهمها بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول الدولة العبرية إن موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس على أراضيها رائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة الحركة في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر/أيلول، كان موظفا في الوكالة.

وتأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن. 

وتقول الأمم المتحدة مرارا إنه لا يوجد بديل للأونروا. وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن تطبيق التشريع الإسرائيلي سيكون له “عواقب وخيمة”، مضيفا “في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين من أن تختفي قريبا الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم”.

وأضاف أنهم “يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم وألا يجدوا علاجا للأمراض وأن يتوقف الدعم الاجتماعي… كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم”.

وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن الأونروا، أثار غوتيريش العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعيا إسرائيل إلى “التصرف بشكل متسق” مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، قائلا “لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات”.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة هم، في حرب عام 1967. وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة “الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها”.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى