إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران
صرحت ، اليوم الخميس، مصادر من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وهذه الخطوة تأتي ، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عن الخطة الأميركية.
وأضاف مسؤولون أميركيون إن الإجراءات ستستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع، وفقا لما أوردته واشنطن بوست.
ويقول المدافعون عن الخطة التي من المتوقع الإعلان عنها يوم الخميس، إن المزيد من عزل التجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترمب لسحق الاقتصاد الإيراني لإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات. وأضافوا أيضاً أن وزارة الخزانة يمكن أن تخفف العواقب الإنسانية من خلال إصدار رسائل إلى الشركات التي تسمح بمبيعات معينة.
كما أن هذه الخطوة تعتبر دفعة كبيرة قبل الانتخابات لسياسة إدارة ترمب المميزة التي نجحت في تدمير الاقتصاد الإيراني.
وقد تجاوزت طهران حدود الاتفاق وخصبت اليورانيوم أكثر مما فعلت قبل توقيع الاتفاق،ومنذ انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018،كما و شهد المسؤولون الأميركيون في العراق تصاعداً في إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. وتم دفع اقتراح إدراج الصناعة المالية الإيرانية بالكامل في القائمة السوداء من قبل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة أميركية غير ربحية متشددة دعت إلى تغيير النظام في إيران.
ونشرمارك دوبويتز وريتشارد غولدبرغ من المؤسسة في مقال رأي في 25 أغسطس لصحيفة وول ستريت جورنال: “من أجل تحقيق ضربة قاضية اقتصادية في الجولة الثانية عشرة ، حان الوقت للرئيس ترامب لإلقاء ضربة أخرى: القائمة السوداء للقطاع المالي الإيراني بأكمله”.
وقد أصدرترمب أمر تنفيذي في يناير يمنح وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين السلطة الواسعة لمعاقبة أي جزء من الاقتصاد الإيراني. ويقول بعض الصقور في إيران إنهم يأملون في أن تؤدي الخطوة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب مبيعات النفط المفقودة ومجموعة واسعة من العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد بعد انسحاب ترمب من الصفقة.
وقال المسؤولون أن إدارة ترمب لطيفة في البداية مع الفكرة، لكن جهود الضغط المشتركة من قبل صقور إيران ومجموعة متنامية من المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك السيناتور تيد كروز وتوم كوتون نجحت في دفع هذه السياسة
وسيتم تجميد الأصول الأجنبية الإيرانية بحكم الواقع، “مما يؤدي إلى تفاقم النقص في العملة الأجنبية لدفع ثمن الواردات الإنسانية”، إذا تم فرض عقوبات على البنوك الإيرانية المتبقية،وفق ما صرح به مسؤول أوروبي كبير
وقد صرح إسفانديار باتمانجليج، مؤسس Bourse & Bazaar، وهي مؤسسة فكرية تركز على الاقتصاد الإيراني إن هذه الخطوة ستخفض قيمة العملة الإيرانية و ستؤدي إلى أزمة سيولة، ويُنظر إليها في طهران على أنها تصعيد كبير. وقد تتخذ وزارة الخزانة تدابير للسماح ببيع سلع معينة لكن المسؤولين الأوروبيين شككوا في فعاليتها.
