إخوان تونس يتلقون صفعتين في أسبوع.. نتائج “التشريعية” والإفراج عن القروي
تلقى إخوان تونس صفعتين هذا الأسبوع، تمثلت الأولى في نتائج الانتخابات التشريعية التي أفسحت المجال لظهور قوى سياسية جديدة تحمل فكرا مناهضا للتيارات الإخوانية وعلى رأسها حركة النهضة وائتلاف الكرامة، والصفعة الثانية بالإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي ما يفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات بعد أن بات قادرا على طرح برنامجه السياسي بنفسه للمرة الأولى منذ بدء السباق الانتخابي.
وكشفت نتائج الانتخابات التشريعية عن صعود حزب قلب تونس الذي تأسس قبل نحو 3 أشهر، إلى البرلمان لأول مرة، بعدد مقاعد بلغ 38 مقعدا، في حين حصل الحزب الدستوري الحر على 18 مقعدا وحركة الشعب القومية على 19 مقعدا.
صعود هذه القوى المناهضة لحركة النهضة سيجعل من الإخوان عاجزين عن إيجاد أغلبية 109 أصوات من مجمل 217 نائبا لتشكيل الحكومة، خاصة بعد رفض أحزاب كل من التيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس وحركة الشعب الدخول في أي تحالف معهم.
وتعليقا على ذلك، أكد الناشط السياسي والنقابي نور الدين بالهادي، أن نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مليئة بالألغام والفخاخ السياسية التي بإمكانها أن تدخل البلاد في صعوبة تشكيل حكومة، مضيفا أنه لا معنى لفائز بالانتخابات التشريعية إذا لم يحقق غالبية 109 نواب لتمرير كل القوانين، معتبرا أن عدد النواب الـ51 الذين فازوا بالانتخابات من حركة النهضة الإخوانية لا يعطونها مرونة التحرك داخل البرلمان أو التحكم في سياساته، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
ويعطي الدستور التونسي مهلة شهرين لتكوين حكومة، وإذا عجزت الأغلبية البرلمانية عن تشكيل حكومة بإمكان رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
وأضاف بالهادي أن هذه الحصيلة الضعيفة لحركة النهضة تضرب أحلام رئيسها راشد الغنوشي بأن يكون رئيسا للبرلمان، خاصة بعد أن طرحت العديد من الكتل أسماء أخرى مثل عبير موسى (الحزب الدستوري) وسامية عبو (التيار الديمقراطي) لترؤس البرلمان.
رافقت العملية الانتخابية احتجاجات شعبية في العديد من المحافظات على أثر اتهام العديد من القوائم لحركة النهضة الإخوانية بارتكاب جرائم انتخابية وتوزيع الأموال على المواطنين لشراء الأصوات، وقد أعلنت منظمة أنا يقظ (المختصة في محاربة الفساد) خلال ندوة صحفية، الأربعاء، أن حركة النهضة الإخوانية تجاوزت قيمة الإنفاق القانوني في الانتخابات بدائرة تونس 1، وذلك بنسبة 40%، لتكون بذلك الحزب الوحيد الذي تجاوز هذا السقف.
ونقلت العين الإخبارية عن صفوان العياري الناشط بالمنظمة، قوله إن هذا التجاوز يعد خطيرا ويمس من نزاهة الانتخابات.
ويقر القانون بأن كل قائمة تتجاوز سقف التمويل المحدد (250 ألف دولار) يعرضها إلى إلغاء نتائجها وحذف ترشحها.
وقد شهدت منطقة دوار هيشر في ضاحية العاصمة تونس احتجاجات شعبية من قبل عدد القوائم المستقلة التي شاركت في الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر ولم تتمكن من الفوز بمقاعد في النتائج الأولية للاستحقاق التشريعي.
الاحتجاجات قادها عدد من القوائم المستقلة، متهمين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالسكوت على عمليات تزوير وتغيير صناديق الاقتراع.
كما عرفت محافظة توزر تحركات شعبية بعد سقوط العديد من القوائم في الامتحان التشريعي، مطالبين هيئة الانتخابات بعرض محاضر الفرز واعتماد مبدأ الشفافية في احتساب الأصوات.
يشار إلى أن 3 ملايين تونسي شاركوا في الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر لاختيار 217 نائبا في البرلمان للعهدة النيابية 2024-2019
الإفراج عن نبيل القروي ومعادلات جديدة
معادلات المشهد الرئاسي في تونس قد تتغير بعد الإفراج عن الفائز في الدور الأول نبيل القروي من سجنه.
وقضى القروي 48 يوما في سجن الإيقاف بمنطقة “المرناقية” ضواحي العاصمة، بعد أن وجه له القضاء تهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
ويأتي قرار الإفراج قبل يومين فقط من الصمت الانتخابي و3 أيام من انطلاق عملية الاقتراع ووسط توقعات من قبل العديد من الخبراء بتأثير قرار الإفراج على توجهات الناخبين.
ودعا القروي، في تصريح له بعد خروجه، إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات حتى يتمتع المرشحون بالفترة الكافية للقيام بالحملة الانتخابية والتعريف ببرامجهم.
وأوضح الناصر السائحي، القيادي في قلب تونس، أن الفترة الانتخابية لم تكن عادلة ولا متكافئة في الفرص بين قيس سعيد ونبيل القروي، مؤكدا أنه رغم ذلك حقق الحزب تقدما مهما رغم حداثة تكوينه وتشكيل الحزب، مضيفا أن خروج القروي سيغير المعادلة السياسية، لأنه في خروجه سيتمكن من عرض برنامجه بعيدا عن الشائعات التي تحيط به وبمساره السياسي.
