تفاقمت الاحتجاجات الشعبية في أكثر من محافظة في تونس، وتعالت الأصوات المنادية بضرورة إسقاط تحالف الشاهد والإخوان بعد تدهور المؤشرات الاقتصادية، احتجاجات تفاعلت معها الحكومة التونسية بقمع الأصوات المعارضة، من خلال إيقاف العديد من الشخصيات القيادية.
وأوقفت حكومة الشاهد قياديين في حركتي السترات الحمراء وحركة باسطا (كلمة إسبانية تعني يكفي)، من بينهم برهان العجلاني (القيادي في حركة السترات الحمراء)، والذي أودع السجن منذ الأسبوع الماضي، بتهمة التحريض ضد الحكومة وانتقاد حركة النهضة الإخوانية.
وتعليقا على ذلك، قال رياض جراد، الناطق الرسمي لحملة السترات الحمراء إن هذا الإجراء هو دليل على سياسة الإخوان القمعية ضد كل الأصوات المناهضة لها في تونس، وسياسة اللجوء إلى العنف والمحاكمات غير القانونية للتغطية على فشلها في الحكم، مضيفا أن هذا الفشل رافقه توظيف لأجهزة الدولة (من قبل تحالف الشاهد والإخوان) بهدف وقف موجة التحركات العفوية للشعب التونسي جراء انهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
في نهاية ديسمبر 2018، بلغت نسبة التضخم حسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) 7.6%، وهو رقم قياسي في الـ30 سنة الماضية.
ويشكو التونسيون مما يصفوه عصا غليظة ضد الأفكار الحرة والأصوات التي تبحث عن مستقبل مستنير لتونس يتفاعل إيجابيا مع عمقها العربي، ويرفع شعار مكافحة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله.
وفي هذا الصدد، قررت نقابة الصحفيين التونسيين الدخول في إضراب عام يوم 14 يناير من هذا الشهر، احتجاجا على سياسة حكومة الشاهد والإخوان، بعد حرق الصحفي عبد الرزاق الزرقي لنفسه منذ أكثر من أسبوع، جراء تدهور الأوضاع الاجتماعية في محافظة القصرين.
ونقلت العين الإخبارية عن فيصل العويني، القيادي في الجمعية التونسية للصحفيين قوله إن قمع الأصوات الحرة الرافضة لحكم الإخوان هو عبارة عن مؤشر لفشل منظومة الحكم في تونس، مؤكدا أن تحركات الصحفيين ستتوسع بشكل مطرد في حال تدهورت أوضاع الصحفيين على مستوى الحريات بشكل أكبر.
وعرفت الصحافة التونسية 3 إضرابات في عهد الإخوان في (17 من أكتوبر 2012، وفي 17 أكتوبر 2014، و14 يناير 2019)، جاءت بسبب سياسات الإخوان القمعية التي فجرت غضب الصحفيين بعد خنق تحركاتهم، والضغط على كتاباتهم من أجل عدم الحديث عن أزمات البلاد الاقتصادية.
زمن جهته، قال عبد المجيد الزعفراني، القيادي بحزب النضال التونسي، إن إخوان تونس يستعملون منصات التواصل الاجتماعي بدعم قطري وتركي لتشويه المعارضة، وكل حامل لفكر انفتاحي في تونس، مضيفا أن حجم تمويل صفحات حزب النهضة يتجاوز 100 مليون دولار (300 مليون دينار تونسي) من أجل تشويه كل من حمة الهمامي (الجبهة الشعبية-يسار) وعبير موسى الحزب الدستوري الحر (وسط)، وكل الشخصيات السياسية التي تعارض الإخوان، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
في السياق ذاته، يقول الزعفراني إن دراسة قام بها مركز البحوث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (حكومي) تؤكد أن منهجية حزب النهضة الإخواني تعتمد على تشويه الخصوم من أجل ربح النقاط السياسية.
وذكر البحث شخصيات سياسية قامت حركة النهضة الإخوانية بتشويهها مثل أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الجمهوري (2012)، ومصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي من سنة 2011 إلى سنة 2014)، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (منذ سنة 2014)، وأضاف أن الإخوان يمثلون سرطانا إعلاميا اخترق كل الأجهزة من أجل بث سمومه في المجتمع التونسي، والسيطرة على أركان الدولة لخدمة الأطراف الإرهابية في المنطقة.
وتابع البحث أن هذا السرطان السياسي يعيش اليوم حالة اختناق شعبي من خلال رفض شامل لسياسته في كل المدن التونسية، وأبرزها محافظة القصرين والأحياء الشعبية للعاصمة تونس، التي تقدر بـ4 ملايين نسمة من جملة 12 مليون نسمة في تونس.
