إثارة الجدل من جديد في فرنسا بخصوص تمويل المراكز الإخوانية
أثير الجدل من جديد في فرنسا بخصوص المراكز التابعة لجمعيات ومؤسسات إخوانية، وذلك بعد اتهامات قامت منظمة فرنسية بتوجيهها وتتعلق بتضارب مصالح فيما يخص تمويل بناء مركز إسلامي إخواني قيد البناء، في ضواحي العاصمة باريس.
منظمة شبكة 1905، والتي تدافع عن قيم العلمانية الفرنسية وعن قانون العام 1905 الذي يقر علمانية الدولة، كشفت عن وجود جمعيات فرنسية كانت لها يد في حملات تمويل لفائدة مركز إسلامي مقرب من تيار الإخوان، رغم أنها تتلقى الدعم من المرصد الفرنسي للعلمانية.
أما مرصد العلمانية هذا فهو لجنة استشارية رسمية، مسؤولة عن تقديم المشورة والمساعدة للحكومة بخصوص ما يتعلق بتعزيز مبدأ العلمانية، وتتكون من 23 عضوا من ضمنهم برلمانيين من الأغلبية والمعارضة وكبار المسؤولين والشخصيات الرسمية، ورغم أن المرصد مستقل في عمله غير أنه مرتبط إدارياً بمكتب رئيس الوزراء.
ووجهت منظمة شبكة 1905، الاتهام لجمعية اتيك التي تشتغل في مجال الاندماج الإجتماعي، وأيضا جمعية كو-اكزيست، الناشطة في مجال الشباب والسلام والاندماج الإجتماعي، جراء مشاركتهم في حملات لحشد التمويل لمسجد الأنوار في ضاحية ميتري موري، التابعة لمحافظة السين والمارن في الحوض الباريسي.
وفي بيان لها، قالت وقالت المنظمة: إن هذه الجمعيات الشريكة لمرصد العلمانية، والتي تتلقى دعماً بمختلف الأشكال من المرصد، تساهم في الوقت نفسه في دعم المساجد والمراكز القريبة من التيار السلفي الإخواني، مما يطرح العديد من الإشكاليات حول عمل المرصد، تدفعنا للشعور بالفزع، فهذا المركز الجديد في ميتري موري، ليس مجرد مكان للعبادة والصلاة، بل يطمح لترسيخ فكر ومنهج جماعة الإخوان في المدينة، وطالبت بذلك المنظمة ، رئيس الوزراء جان كاستكس، ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، بإدانة الترويج للأيديولوجيات دون تحفظ، ومطالبة مرصد العلمانية بوضع حد فوري للشراكات التي يبرمها مع هذه الجمعيات.
هذا وكشفت أيضا نفس المنظمة عن أن مركز الأنوار واصل ولغاية منتصف مايو المنصرم نشر محاضرات ومقاطع لشيوخ تابعين لجماعة الإخوان على صفحته الرسمية، حيث اتهمتهم بالإرهاب ومعاداة السامية، وأشارت إلى أن أهمهم عضوا الاتحاد العالمي للعلماء في قطر، محمد الحسن ولد الددو ويوسف القرضاوي.
وقالت أيضا: إلا أن المركز عاد وسحب هذه المنشورات من صفحته لاحقاً، و للتدليل على التوجهات الفكرية للمركز الجديد، فليس أدل على ذلك من إسم عميده، عمر دورمان، المقرب من جماعة الإخوان.
مخاوف انفصالية
وخلال الآونة الأخيرة، استمرت الصحف الفرنسية في نشر تحقيقات تتعلق بمخاطر ما أسمته الإنفصالية الإسلاموية وتغلغل جماعات الإسلام السياسي، الإخوانية والسلفية في النسيج الاجتماعي وفي مراكز السلطة المحلية.
وفي نفس السياق، نشرت صحيفة لوفيغارو يوم أمس الاثنين، ملفاً بشأن مخاطر الجماعات الانفصالية الإسلامية في فرنسا، وكشفت أيضا صحيفة لوجورنال دو ديمانش، في تحقيق لها نشر بداية الشهر الحالي، عن تحول منطقة أرجنتاي في محافظة فال دواز، شمال باريس، إلى معقل للشبكات الإسلامية بفضل دعم المسؤولين المنتخبين المحليين، بعد أن كانت أحد معاقل اليسار الفرنسي تاريخياً.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس خلال منتصف يوليو المنصرم عن وجود مشروع لإصدار قانون ضد الحركات الانفصالية وذلك لمنع مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية، وقال كاستيكس بأن العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي. لا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معيّنة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية.
وفي مقابلة نُشرت في 24 يوليو بجريدة لوفيغارو، هاجم من جهته وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين ما سماه بالإسلام السياسي، حيث اعتبر بأن الشبكات الإخوانية لا تقل خطورة عن الشبكات السلفية المتطرفة.
إلى ذلك، فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير الماضي عن توجّه لتحسين الرقابة على خطب المساجد التي قد لا تتوافق أحيانا مع قيم الجمهورية، والتوقف عن استقبال أئمة ترسلهم وتموّلهم دول أجنبية، وأعلن أيضا عن توجّه لزيادة الأئمة الذين نشأوا في فرنسا.
وقد ظهر هذا الجدل الجديد بعد مرور شهر واحد على فتح السلطات المحلية تحقيقاً في شبهة خيانة مؤتمن تتعلق بتمويل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو مؤسسة غير حكومية للتعليم العالي، قريبة من جماعة الإخوان، تعمل على تدريب الأئمة.
كما أن تقريرا صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، في أوائل يوليو الماضي كشف عن أن مؤيدي الإسلام السياسي يسعون إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل إنشاء الخلافة، وأصبحوا في بعض المدن نزعة انفصالية خطيرة، دون أن يقدم أي تفاصيل عن هذه الأعمال.
التقرير الذي حررته عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي جاكلين أوستاش-برينيو، اقترح ما يقرب 40 إجراءً للحد من التطرف، منها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المدارس والجمعيات، وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام، وأظهرت بذلك قلقها تجاه الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة وخاصة السلفية منها والإخوان.
