مثل عدد من المسؤولين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، ، يومه الخميس، أمام قاضي محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى عدد كبير من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، ورجل الأعمال البارز، علي حداد، والوزيرين السابقين، كريم جودي، وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
كما يمثل عدد المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال الأخبار إلى جانب أويحيى وسلال وحداد.
ولحد الان لم تتضح تفاصيل بشأن سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة، إذ يتوقع أن البعض يمثلون أمام المحكمة كمشتبه فيهم، في حين يمثل آخرون بصفتهم شهودا.
ومنذ أسابيع شرع القضاء الجزائري في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم، وذلك في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
وتزامنا مع موجة التحقيقات، قام الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، يوم الخميس، بإنهاء مهام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد، الباي خالد، وعيّن في مكانه فيصل بن دعاس، وفق ما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية.
وأنهى أيضا بن صالح مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بن كثير بن عيسى وعيّن في منصبه بلقاسم زغماطي.
