قامت حركة النهضة الإخوانية في تونس، يومه الخميس، بتسجيل أول حالة انشقاق منذ انتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالبلاد، إذ أعلن زياد العذاري الأمين العام للحركة استقالته.
وفي رسالة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، برر العذاري استقالته حيث أكد فيها رفضه المسار الحالي الذي تتبعه حركة النهضة الإخوانية، وذلك منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقد شغل زياد العذاري، منذ العام 2012، منصب وزير الصناعة والاستثمار الدولي ثم التشغيل في حكومات الإخوان قبل أن يتولى موقع الأمين العام لحركة النهضة.
وقد قال أيضا القيادي المنشق عن إخوان تونس، في رسالته بأنه لم يستطع إقناع مؤسسات الإخوان بأخذ قرارات في قضايا مصيرية وفي لحظة مصيرية لتفادي خيارات خطيرة آخرها ملف تشكيل الحكومة المقبلة.
في حين قد وجه العذاري الاتهام للنهضة بسوء إدارة تونس، حيث أكد عدم راحته للمسار الذي تتبعه الحركة الإخوانية نظرا لأنها لا ترتقي لطموحات التونسيين وبقيت مجرد وعود واهية.
كما قد حذر القيادي المنشق عن إخوان تونس بأن النهضة بصدد إعادة أخطاء الماضي القريب، حيث عبر عن عجزه على الاستمرار ضمن كوادر الحركة في ذلك السير في طريق محفوف بالمخاطر.
وفي 17 نوفمبر، كشف استطلاع رأي عن أن 67.1% من التونسيين لا يثقون برئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي. في حين قد اعتبر محللون تونسيون أن هذه الاستقالة ضربة قاصمة في صفوف الإخوان، وبالتحديد في ظل عجز الحركة عن إيجاد تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة.
وقد قال المحلل السياسي محمد الأينوبلي للعين الإخبارية بأن استقالة زياد العذاري ستكون مكلفة لحركة النهضة الإخوانية ولوزنها السياسي في تونس، موضحا بأن استقالة العذاري ترجع إلى غياب بوصلة الحكم لدى حركة النهضة الإخوانية، وكذا نتيجة لتخبط خطابها المتأرجح بين الضبابية المطلقة والدعم المبطن للإرهاب.
وكان إخوان تونس قد شهد استقالات منذ شهر يونيو، إذ انشق منها المكلف بالعلاقات الخارجية لحركة النهضة محمد غراد والمستشار الخاص لراشد الغنوشي لطفي زيتون.
وقد دخل في 18 نوفمبر الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف من قبل الرئيس قيس سعيد، في مشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل الاستقرار على أعضاء الوزارة المقبلة، في مدة أقصاها 60 يوماً. بينما لا يزال الجملي في عجز عن إقناع القوى الفائزة في الانتخابات التشريعية بالمشاركة في حكومة قريبة من جماعة الإخوان الإرهابية.
أما مسألة استقلالية رئيس الحكومة المكلف، فهي محل نقاش سياسي في الأوساط الحزبية التونسية، لاسيما بأن الجملي قد كان وزيراً للزراعة في حكومة حمادي الجبالي سنة 2011.
