أوغندا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الصومال في إطار دعم بعثة الاتحاد الإفريقي
يشهد الصومال تنسيقا واضحا بين الجهود الإقليمية والمحلية لتعزيز الأمن والاستقرار، في وقت تتصاعد فيه تحديات أمنية تمثلها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها حركة “الشباب”.
ففي خطوة عسكرية استراتيجية، أعلنت أوغندا الدفع بوحدة عسكرية جديدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، في حين اتخذت ولاية جنوب غرب الصومال إجراءات صارمة لمواجهة التحريض على العنف العشائري، في حملة تستهدف إعادة ضبط الأوضاع الأمنية وإرساء السلام المحلي.
وخلال جلسة إحاطة عسكرية في العاصمة الأوغندية كمبالا، أعلن اللواء فرانسيس تاكيروا، نائب قائد القوات البرية الأوغندية، الدفع بوحدة عسكرية جديدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أهمية الاحترافية والانضباط.
كما حث القوات على استلهام روح التضامن الأفريقي أثناء أدائها لواجبها في الخارج.
وقال إن مهمة القوات تتجاوز مجرد خدمة أوغندا، لتشمل المساهمة في السلام والاستقرار الجماعي للقارة الأفريقية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز وحدة المجتمعات الأفريقية وقيمها الأخلاقية.
وأضاف أن الانتشار الجديد يعكس التزام أوغندا الدائم بمحاربة جماعة الشباب المتطرفة، التي لا تزال تشكل أحد أخطر مصادر التهديد للأمن الإقليمي في القرن الأفريقي.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على التعاون الوثيق مع قوات الأمن الصومالية وشركاء الاتحاد الأفريقي الآخرين لضمان تحقيق الاستقرار طويل الأمد.
وتُعد أوغندا أول دولة أرسلت قوات إلى الصومال في العام 2007 في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي السابقة (أميصوم)، قبل أن تتحول إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال ضمن تفويض جديد يهدف إلى تمكين الصومال من تولي مسؤولياته الأمنية تدريجيا.
ولا تزال أوغندا حتى اليوم أكبر دولة مساهمة بقوات في البعثة، متمركزة بشكل أساسي في مناطق الجنوب، بما في ذلك مقديشو وشبيلي السفلى.
وفي موازاة هذا الجهد العسكري الإقليمي، أعلنت الحكومة المحلية في ولاية جنوب غرب الصومال، اتخاذ إجراءات صارمة للحد من العنف الداخلي ذي الطابع العشائري، والذي يُعد عاملا لعدم الاستقرار الأمني في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية والحكم المحلي والمصالحة في الولاية، إن حملة جديدة تستهدف مُحرضي الصراعات العشائرية، قد انطلقت، وتوعدت بملاحقة كل من يحرض على الكراهية أو العنف، سواء من داخل مناطق النزاع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت التوصل إلى اتفاقات سلام أولية في منطقة دينسور التي شهدت موجة عنف عشائري دامية مؤخرا، متعهدة بمحاسبة المسؤولين عن التحريض، ومواصلة جهود الحوار مع شيوخ القبائل وقادة المجتمع لاحتواء التوترات.
