أوروبا تعاقب تركيا وقطر تدفع الثمن.. “دبابة ألتاي” كلمة السر
في صفعة قوية سيتردد صداها، من إسطنبول… إلى الدوحة، قرار فرض العقوبات على تركيا، الذي قد يعلن رسميا في أي لحظة، سيضع على كاهل أنقرة عبئاً إضافياً وعقبة هائلة، ربما تمنعها من تنفيذ مشاريع وبرامج كبرى، مثل مشاريع التصنيع العسكري.
وستحسم القمة الأوروبية في ديسمبر المقبل، مسألة العقوبات على تركيا، بإعلان منتظر لحظر توريد قطاع غيار الأسلحة إلى أنقرة، بسبب تدخلاتها العسكرية المباشرة في شرق المتوسط، وفي ليبيا، والقوقاز أخيراً إلى جانب التدخلات الأقدم، في سوريا، والعراق، وغيرها.
وتتخوف أنقرة من مواجهة ضربة قاصمة جديدة، إذ قرر الاتحاد الأوروبي وقف تصدير معدات وقطع متطورة أخرى، تحتاج تركيا لتصنيع دبابتها المحلية ألتاي بسبب قرار فرنسا وألمانيا حظر تصدير مكوناتها إلى أنقرة، وذلك بعدما قررت بعض الدول بالفعل وقف صادرات قطع ومكونات عسكرية مهمة مثل كندا، والنمسا، التي أوقفت تصدير معدات تدخل في تصنيع الطائرات التركية دون طيار.
وكان موقع ليبيا ريفيو قد نقل عن إيثم سانجاك، أحد المساهمين الرئيسيين في شركة BMC Defense Company التركية والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية في 2019، أن دبابة ألتاي، ستدخل الخدمة، بعد ضمها إلى الجيش التركي بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان تكليف شركة BMC Defense بإنتاجها في غضون 12 شهراً، إلا أن هذه الوعود تبدو اليوم بعيدة المنال والتنفيذ في ظل التطورات السريعة التي مرت بها المنطقة بسبب تركيا نفسها، ولا توجد مؤشرات على الأرض تدعم تفاؤل رجل الأعمال التركي.
ووجدت تركيا نفسها، بعد التصعيد الإعلامي والسياسي والعسكري أحياناً، المتبادل بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية، مثل اليونان، وقبرص، أولاً ثم فرنسا وألمانيا، في مأزق فعلي، بعد توقف سلسلة إمداد الصناعات العسكرية التركية بما تحتاجه من أجهزة، ومعدات وأنظمة لتشغيل المعدات الدفاعية المحلية في ظل خروج أكثر من عاصمة أوروبية عن صمتها والدبلوماسية التقليدية التي كانت تعتمدها في السابق، لحل المشاكل التي تطرأ على العلاقات الثنائية مع تركيا، بعد أن مضى الرئيس التركي بعيداً في سياسته العدائية والعدوانية.
هذا المأزق دفع المسؤولين الأتراك لمحاولة حل الأزمة مع شركة كورية جنوبية، للحصول على معدات وأنظمة تسليح معادلة للمنتجات الأوروبية، بالتوازي مع محاولات دفع الشركات الأوروبية تغيير موقفها من تركيا.
ولكن قرارات برلين وباريس الحازمة، إلى جانب الفارق الكبير بين الأنظمة العسكرية الأوروبية مقارنةً مع الأنظمة الكورية الجنوبية المتوفرة، لن تسمح لتركيا بتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على صناعة وطنية متطورة في مجال الدبابات المتطورة.
وإذا كانت أزمة التسليح مشكلة تركية أوروبية، فإن تداعياتها ستمتد إلى حليف خليجي لتركيا، عقد آمالاً عريضة على الدبابة التركية حتى قبل تصنيعها، وسارع لشرائها فور إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برنامج الدبابة التركية المتطورة ألتاي.
سارعت قطر رغم ما في قرارها من تسرع وتجاهل لأبسط مقومات القرار العسكري الاستراتيجي، أي شراء القطع الأصلية من مصدرها، بدل شراء نسخ مقلدة بعد تجميع مكوناتها من مصادر، ودول مختلفة بالاعتماد على تكنولوجيات وأنظمة مختلفة، إلى الشراء المقدم لـ 100 دبابة، في إطار برنامج تحديث عسكري بالاعتماد على الترسانة التركية، يشمل دبابات ألتاي، والطائرات دون طيار طيار، من طراز بيرقدار، التي خسرت بدورها التكنولوجيا الكندية، والنمساوية، بعد المغامرات التركية في القوقاز.
والثابت أن تعطل ألتاي، ونفوق بيرقدار، سيصيبان قطر في مقتل، ويسببان أزمة مالية واقتصادية إضافية لقطر التي تعاني أساساً من تدهور وضعها الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، من جهة، وتراجع أداء اقتصادها ولكن أيضاً بسبب ضخ الأموال القطرية في الاقتصاد التركي المتدهور، فلا ساهمت في وقف تدهور العملة التركية، ولا أوقف ترنح اقتصاد الحامي العثماني، ولا حققت أي مكاسب من الودائع والقروض والهبات الكثيرة التي أغدقتها على الخزانة التركية، تسمح لها بتخفيف أزمتها.
