أمهات السبت في الأسبوع الـ764.. الديمقراطية مفقودة في ظل حكم أردوغان
للمرة الـ764، نظمت أمهات السبت في تركيا، فعاليتها الأسبوعية لسؤال نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عن مصير النساء والأبناء الأكراد المفقودين في غياهب المعتقلات.
وأمهات السبت هن مجموعة من الأمهات الكرديات اللواتي اعتقل وخطف أبناؤهن على يد السلطات التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وفي بيان صحفي، قالت مَسيدة أوجاق، شقيقة أحد المعتقلين المفقودين في سجون أردوغان: يمكننا الحديث عن وجود الديمقراطية في تركيا، إذ استطاع شعبها الحصول على حقوقه، لكن هذا لا يحدث لذلك نحن في وطن بلا ديمقراطية…وذلك لأن مستوى الديمقراطية في أي بلد يقاس بمدى حصول مواطنيها على حقوقهم كاملة غير منقوصة، فالسمة الرئيسة للديمقراطية هي مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا المبدأ لا يمكن أن يتحقق إلا في وجود قضاء مستقل ومحايد، وهو ما نفقده في تركيا حالياً، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة غزته دوفار المعارضة.
وأضافت أوجاق: وكون القضاء مستقلاً يضمن لنا سلامة استخدام السلطات التشريعية والرقابية في البلاد. وأكررها لم يعد في تركيا اليوم نظام قضائي مستقل ومحايد، ما نراه اليوم من قضاء هو أداة في يد النظام الحاكم…وكل هذه التطورات جعلت من غير الممكن أن تعمل الدولة في ظل وجود مؤسسات وهيئات ديمقراطية.
وطالب آخرون ممن لهم مفقودون لا يعرفون مصيرهم، نظام أردوغان بالكشف عما صار لهم.
ومنذ عام 1995، بدأت الأمهات في تنظيم حركتهن ليخرجن في احتجاجات دورية أسبوعية كل يوم سبت، في ساحة غلاطة سراي وسط مدينة إسطنبول، لمطالبة الحكومة بالكشف عن مصير أبنائهن المعتقلين منذ عشرات السنين، ولم يُعرف مصيرهم ويطالبن الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وتقول أمهات السبت إنهن استلهمن فكرة تنظيم حركتهن من مايو دي بلازا، أي أمهات ساحة مايو في الأرجنتين، اللواتي فقدن أبناءهن في زمن الديكتاتور الأرجنتيني خورخيه فيديلا.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة التركية، كان من المفترض أن تجتمع المظاهرة، السبت، في ميدان غلاطة سراي بمدينة إسطنبول، لكن بسبب المنع الأمني، احتشد المتظاهرون في الشارع الذي توجد به جمعية حقوق الإنسان بذات المدينة، وسط حصار من قوات الأمن.
وشارك في الفعالية عدد من قياديي حزبي الشعوب الديمقراطي الكردي، والشعب الجمهوري، أكبر أحزب المعارضة، وعدد من نوابهما في البرلمان.
أقارب الضحايا طالبوا هذا الأسبوع بتحقيق العدالة من أجل مصطفى عاصم خير الله أوغلو، الذي قتل عام 1982 عقب اعتقاله، حيث حضرت زوجته آينور خير الله أوغلو، التي قالت خلال الوقفة منذ 37 عاماً فقدت زوجي بطريقة بشعة، وأنا هنا اليوم للمطالبة بالتحقيق فيما حدث له، ولمؤازرة أخواتي ممن يفقدن أبناءهن وأزواجهن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف عام 2016.
وفي هذه النقطة صدر تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس الماضي، سلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، خلال عام 2018، معدو التقرير أكدوا أن السلطات التركية تورطت في جرائم اختفاء قسري ومحاولات اختطاف، ورصدت اختفاء 28 شخصاً قسرياً.
حكومة أردوغان شنت منذ يوليو 2016 حملة موسعة لاختطاف أتباع حركة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم الأول بتدبير مسرحية الانقلاب المزعوم، ولاحقت الاستخبارات التركية كل من تشك في انتمائه إلى الحركة، داخل تركيا وخارجها.
الأمم المتحدة أعربت عن انزعاجها بسبب كثرة الشكاوى من وقائع التعذيب في تركيا، وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم التعذيب، نيلز ميلزر، عن قلقه البالغ إزاء ما يثار عن التعذيب، وغيره من أشكال سوء المعاملة في أقسام الشرطة التركية.
