ألمانيا:مشروع قانون جديد لتقليص أنشطة الجماعة الإخوان
بعد أسابيع من الجدل في ألمانيا حول أنشطة المنظمات الإسلاموية، خاصة مجموعة “مسلم إنتراكتيف”، يبدو أن البرلمان الألماني سيبدأ دراسة مشروع قرار لحظر الجماعة والمنظمات المرتبطة بها في البلاد ومصادرة أصولها.
وتحدثت وسائل إعلام ألمانية أن حزب البديل لأجل ألمانيا “شعبوي”، قد قدم مشروع القرار المؤرخ بـ14 أيار/مايو الجاري، للبرلمان، لمناقشته في جلسات متتالية خلال الفترة المقبلة، يطالب الحكومة الألمانية بـ”مواصلة مكافحة المنظمات الإسلاموية في ألمانيا باستمرار من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والحظر”.
يطالب الحكومة الألمانية بـمواصلة مكافحة المنظمات الإسلاموية في ألمانيا باستمرار من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والحظر
وكتب النواب الذين قدموا المشروع، في ديباجته، على ما نقلت “العين الإخبارية”، أن الحكومة الاتحادية “لا تعترف بالتهديد الفعلي الذي يشكله التطرف الإسلاموي للنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية”، وأضافت الديباجة، أن هذه التيارات تشكل “تهديدًا خطيرًا لمنظومة القيم الغربية بأكملها”.
وتدعو المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، الحكومة الاتحادية، إلى أن تقدم للبرلمان الألماني (البوندستاغ) على الفور صورة محدثة عن طبيعة ومدى الأنشطة الحالية، للمنظمات الإسلاموية والمنظمات الإرهابية في ألمانيا، ”خاصة فيما يتعلق بأنشطة أعضاء حركة طالبان على الأراضي الألمانية“.
يقول المشروع إنه لا بد من التنفيذ الفوري لمزيد من الحظر على المنظمات الإسلاموية والمنظمات المعادية للسامية وكذلك فيما يتعلق بممثلي الإسلام السياسي
وفي البند الثاني، يقول المشروع إنه “لا بد من التنفيذ الفوري لمزيد من الحظر على المنظمات الإسلاموية والمنظمات المعادية للسامية، وكذلك فيما يتعلق بممثلي الإسلام السياسي، مع مراعاة نطاق الإجراءات الممكنة بموجب سيادة القانون، التي تشمل، بالإضافة إلى حل الجمعية المعنية، مصادرة أصولها، بما في ذلك المرافق الأخرى مثل المؤسسات التعليمية”.
ويضيف المشروع أنه “من المقرر أن تتأثر بذلك المنظمات التالية على وجه الخصوص: جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا وفروعها، وهو ما يتطلب أيضًا اتخاذ تدابير تنفيذية ملموسة، خاصة ضد الجالية المسلمة الألمانية (المنظمة المظلية للإخوان)، والمنظمات التابعة لها، إذ تعتبر هذه المنظمة الممثل الرئيسي للفرع المصري لجماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا”.
يضيف المشروع أنه من المقرر أن تتأثر بذلك المنظمات التالية على وجه الخصوص: جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا وفروعها
وهذا المشروع هو الثاني المعني بمكافحة الإسلام السياسي بصفة عامة، ويناقشه البرلمان في أقل من 6 أشهر، ما يعني أن الضغوط السياسية تتزايد على الحكومة لتبني سياسة أكثر تشددا ضد هذه التيارات، وفق مراقبين.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، ناقش البرلمان الألماني “البوندستاغ” مشروع قرار، يرمي لمكافحة الإسلام السياسي بصفة عامة، وفي القلب منه جماعة الإخوان الإرهابية.
