أكبر منظمة نقابية في تونس تؤكد عدم السماح باستغلال البلاد كجسر للتدخل التركي في ليبيا
قالت أكبر منظمة نقابية في تونس، الأحد، إنها ستتصدى وبكل حزم أمام محاولات استغلال الأراضي التونسية كجسر للتدخل التركي أو غيره في ليبيا.
وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عن تسخير كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى المستنقع الليبي سواء عن طريق تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبا السلطات التونسية بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بـ موقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير الشقيقة ليبيا وقتل شعبها، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
وأضاف البيان أن الوضع في ليبيا أصبح أكثر خطورة بعد التدخّل المباشر لعدد من الدول وبعد نقل آلاف الإرهابيين الذين منيوا بأشنع الهزائم في سوريا لتحويل المواجهة بين الدول الإمبريالية بمحاورها المختلفة من الجبهة السورية إلى الجبهة الليبية.
هذا، وتتكثف الاتهامات ضد حركة النهضة الإخوانية بقيادة راشد الغنوشي بالتنسيق مع المخابرات التركية لاستغلال الأراضي التونسية جسرًا لتنفيذ المخططات العدوانية ضد الشعب الليبي، حيث دعا الاتحاد التونسي للشغل، الذي يضم قرابة مليون عضو بصفوفه، رئيس الرئيس التونسي قيس سعيد وعدد من نواب البرلمان إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة البلاد.
كما طالب السلطات التونسية وبخاصة رئيس البلاد، المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية الحدود التونسية ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها وعدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من الشباب التونسي إلى محارق الموت والإرهاب.
وخلال هذه الفترة، تحاصر راشد الغنوشي العديد من الاتهامات المتعلقة بعلاقاته الخارجية المشبوهة، ومحاولاته توريط تونس وبرلمانها في مواقف مضادة للموقف الرسمي للبلاد، حيث قرّر البرلمان، الجمعة الماضي، عقد جلسة عامة يوم 3 يونيو المقبل لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حول تحركاته الخارجية وعلاقاته المريبة بالوضع الليبي.
وجاء القرار بعد لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري (18مقعدا) تهدف لإعلان رفض البرلمان التونسي للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخّل.
ويساند الغنوشي المخطط التركي في ليبيا الداعم للمليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وكانت 7 أحزاب تونسية قد أصدرت بيانا مشتركا تحت عنوان “تونس لن تكون طرفا في العدوان على الشعب الليبي وذلك على إثر اتصال هاتفي أجراه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مع فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية.
وأدانت الأحزاب وهي حزب التيار الشعبي (قومي) وحزب العمال (يساري) وحركة تونس الى الإمام (اشتراكي) والحزب الوطني الاشتراكي والحزب الاشتراكي وحزب القطب (ليبرالي اجتماعي) وحركة البعث القومية تصرف راشد الغنوشي وتحركاته الخارجية المشبوهة.
واعتبرت تلك الأحزاب أن تصرف الغنوشي بمثابة التجاوز الخطير لمؤسسات الدولة التونسية وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب تنظيم الإخوان وحلفائه.
